حجّيت ، نمىتواند تكليف و حكمى را ثابت كند و اين مسئله اتّفاقى است . و همچنين نمىتواند بدون جعل ، تكليف و حكمى را ساقط كند ، هرچند كه اين مسئله اتّفاقى نيست ، بلكه نظر اكثر علماء چنين است ، زيرا برخى از محقّقين ، « 1 » معتقدند كه ظنّ بدون جعل حجّيت ، در اشتغال ذمّه و ثبوت تكليف ، كفايت نمىكند ، امّا در فراغ ذمّه و سقوط تكليف ، كافى است . و شايد دليل اين عدّه آن باشد كه : اگر ظنّ به فراغ ذمّه حاصل شد ، هم احتمال دارد تكليف از عهدهء مكلّف ساقط شده باشد و هم احتمال دارد بر ذمّه او باقى مانده باشد ( زيرا امكان دارد ظنّ ، به واقع اصابه كرده باشد كه در اين صورت ، برائت ذمّه حاصل است ، و امكان دارد به واقع ، اصابه نكرده باشد كه در اين صورت ، اشتغال ذمّه حاصل است ) بنابراين در چنين فرضى اگرچه ظنّ به ضرر پيدا مىشود ولى دفع ضرورى كه احتمالش ظنّى است ، واجب نيست و در نتيجه ظنّ به فراغ كفايت مىكند . فتأمل : ممكن است وجه تأمل اين باشد كه در مورد بحث ، مجالى براى قاعده دفع ضرر نيست . زيرا قاعده مزبور در مورد ثبوت تكليف است ، و امّا در مورد سقوط تكليفى كه ثابت شده ، جاى قاعدهء اشتغال است كه مستدعى فراغ ذمّه يقينى مىباشد و لذا ظنّ به فراغ ، كفايت نمىكند و بايد يقين به فراغ باشد . ثانيها : في بيان إمكان التعبّد بالأمارة الغير العلميّة شرعا ، و « 2 » عدم لزوم محال منه « 3 » عقلا في قبال دعوى استحالته « 4 » للزومه . « 5 » و ليس « 6 » الإمكان - بهذا المعنى « 7 » بل مطلقا - أصلا متّبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله « 8 » من « 9 » الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه ، « 10 »

--> ( 1 ) . مانند : محقّق بهبهانى و خوانسارى . ( 2 ) . عطف تفسير . ( 3 و 4 ) . أى : التعبّد . . . ( 5 ) . أى : المحال . ( 6 ) . ردّ كلام شيخ . ( 7 ) . أى : الإمكان الوقوعى . ( 8 ) . أى : الإمكان . ( 9 ) . بيان « ما » . ( 10 ) . أى : الإمكان .