و امّا علم اجمالى ، نسبت به موافقت قطعيّه ، مقتضى است ، يعنى اين‌گونه نيست كه در علم اجمالى ، اثبات تمام اطراف ( در شبهات وجوبيّه ) يا ترك تمام اطراف ( در شبهات تحريميّه ) لازم باشد ، بلكه در شبهات وجوبيّه ، ترك برخى اطراف ، و در شبهات تحريميّه ، ارتكاب بعضى اطراف ، جايز است و به تعبير ديگر : در شبهات وجوبيّه ، موافقت احتماليّه لازم است نه موافقت قطعيّه ، و در شبهات تحريميّه ، مخالفت قطعيّه حرام است نه مخالفت احتماليّه . ردّ قول شيخ ( . . . فضعيف جدّا ، ضرورة . . . ) مصنّف با تكرار كلام خويش ، در ردّ بيان شيخ نيز مىفرمايد : اين محذور ، اختصاص به اين شبهات ( شبهات محصورهء مقرون به علم اجمالى ) ندارد ، و در ساير شبهات نيز مطرح است ، و لذا هر جوابى كه در آغاز داده شده ، در اينجا نيز مىآيد . زيرا همان‌طور كه در مخالفت قطعيّه ، محذور مناقضه ( مناقضه حكم واقعى با حكم ظاهرى ) لازم مىآيد ، در مخالفت احتماليّه نيز مناقضه پيش مىآيد ( با اين تفاوت كه در آنجا علم به مناقضه است و در اينجا ، احتمال مناقضه ، ولى همان‌طور كه قبلا هم بيان شد ، احتمال ثبوت تناقض مثل قطع و علم به ثبوت تناقض است ، و لذا هر جوابى كه از مناقضه داده شده ، در اينجا نيز مىآيد ) پس عدم قطع به ثبوت متناقضين ، در مخالفت احتماليّه ، سبب جواز اذن در اقتحام و ورود در شبهه نمىشود ، بلكه اگر اذن در مخالفت احتماليّه ، جايز باشد ، حتما در مخالفت قطعيّه نيز جايز مىباشد ، و از اين جهت بين آنها تفاوتى نيست . و لا يخفى أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، « 1 » كما أنّ المناسب في باب البراءة و الاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره « 2 » في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّيّة - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا ، و عدم ثبوته ، كما لا مجال بعد البناء على أنّه « 3 » بنحو

--> ( 1 ) . اينكه علم اجمالى ، علّت تامّهء تنجيز است يا مقتضى . ( 2 ) . أى : العلم الاجمالى . ( 3 ) . أى : تأثير العلم الاجمالى .