التفصيليّ بالحكم الفعليّ لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له و لو إجمالا ، فتدبّر جيّدا . أمر ششم - [ ( حجيت قطع قطاع ) ] عدم فرق بين اسباب قطع در امر اول بيان شده بود كه قطع طريقى محض ، فقط كاشف است و هيچ دخالتى در موضوع حكم شرعى ندارد ، اگرچه همين قطع ، براى يك سرى از احكام عقليّه ، موضوع قرار مىگيرد ، مثل وجوب عمل برطبق قطع . يعنى اگر انسان به حكمى از احكام الهى ، قطع پيدا كرد ، عقل مىگويد : تبعيّت از اين قطع ، واجب است و مخالفت از آن جايز نمىباشد ، به طورى كه بر موافقت ، ثواب و بر مخالفت ، عقاب مترتّب است . و همين‌طور اگر قطع به واقع ، اصابه كند ، منجّزيّت مىآورد ، و در صورت عدم اصابه ، معذّر خواهد بود . پس اين موارد ، احكام و آثارىاند كه عقلا بر قطع طريقى مترتّب مىشوند . اكنون مصنّف در امر ششم مىفرمايد : در ترتّب احكام عقلى مذكور بر قطع ، بين اقسام قطع ، اقسام قاطع ، و موارد مختلف تفاوتى نمىباشد . و لذا اين قطع ، مطلقا حجّت است ، خواه از اسباب و مجارى عادى و متعارف پيدا شده باشد ، و خواه از اسباب و مجارى غير متعارف ( مثل : رمل ، جفر و . . . ) همچنين در ترتّب احكام عقلى بر قطع طريقى ، بين اشخاص قاطع تفاوت نمىباشد ، و لذا قطع قطّاع ( يعنى كسى كه از راه غير متعارف قطع پيدا مىكند كه نوع عقلا از آن راه به قطع نمىرسند ) نيز حجّت است . و از جهت مورد نيز فرقى نمىكند و قطع در تمام موارد ، حجّت است ، چه اينكه به موضوعات ، تعلّق بگيرد ( و لذا با قطع به عدالت شخصى ، اقتدا به او جايز مىشود ) و چه اينكه به احكام ( اعمّ از تكليفى و وضعى ) تعلّق بگيرد . مصنّف با عبارت « و بالجمله » ( كه شرحش خواهد آمد ) به اين مطلب اشاره مىكند .