پس معلوم شد كه تمسّك به عمومات ادلّه ثانويه ( مانند : أوفوا بالنذور ) ، آنجايى كه در موضوعات احكام ثانويه ، احكام اوّليهء خاصّه‌اى اعتبار شده باشد ، جايز نيست . و لذا چون در متعلّق نذر كه دليل ثانوى است ، حكم خاصّى ( كه همان رجحان باشد ) معتبر است ، چنانچه رجحان موردى مشكوك باشد ، از قبيل شكّ موضوعى مىشود كه تمسّك به موضوعات ادلّه ثانويه در آن ، جايز نيست . مثال دوم - ادلّهء وجوب اطاعت از والدين از ادلّهء ثانويّه محسوب مىشود كه حكم اوّلى خاصّى ( مباح و حلال بودن متعلّق اطاعت ) در موضوع آن اخذ شده است ، يعنى از ادلّه وجوب اطاعت والدين ، استفاده مىشود كه متعلّق آن بايد امرى حلال و مباح باشد و لذا اطاعت آنها در امر حرام ، نه تنها واجب نيست ، بلكه جايز هم نمىباشد . در اين مثال نيز چون در موضوع دليل ثانوى ( اطاعت والدين ) حكم ويژه‌اى به عنوان اوّلى ( با قطع نظر از اطاعت ) لحاظ شده ( كه همان مباح و حلال بودن متعلّق اطاعت است ) ، چنانچه در موردى شكّ شود كه آيا اطاعت آنها واجب است يا نه ( از جهت اينكه متعلّق امر آنها ، معلوم نيست كه فعل حلال و مباح باشد ) ، نمىتوان به عموم ادلّه وجوب اطاعت والدين تمسّك كرده و حكم به وجوب اطاعت در آن مورد نمود ، زيرا شبهه ، شبههء موضوعيه است و چون موضوع ( حلال بودن فعل ) احراز نشده و حكم نيز متكفّل اثبات و احراز موضوع نمىباشد ، تمسّك به عموم عامّ در شبههء موضوعيّه خواهد بود كه جايز نيست . نعم لا بأس بالتمسك به . . . مصنّف در اين عبارت ، از مطلب قبل استدراك مىكند كه توضيح آن چنين است : معلوم شد كه اگر در موضوعات عناوين ثانويه ، يكى از احكام ، به عناوين اوّليه ، اخذ شده باشد ( چنان‌كه در نذر ، رجحان متعلّق و در اطاعت والدين ، اباحه فعل ، اخذ شده است ) ، در موارد مشكوك و مشتبه ، نمىتوان به عموم عامّ تمسّك نمود . ولى اگر در افعالى كه شكّ در جواز و عدم جواز آن داريم ، حكم ويژه و خاصّى به