مفاد ليس ناقصه ( عدم ثبوت چيزى براى چيزى ) است . « 1 » امّا به نظر مرحوم نائينى در مثال مذكور ، عدم نعتى ( اتّصاف به عدم قرشيت ) است و چون اين عدم ، حالت سابقه در ازل ندارد ( زيرا موضوع در ازل ، موجود نبود تا متّصف به عدم قرشيت شود ) استصحاب عدم ازلى جارى نمىشود . نتيجه : به اعتقاد مصنّف در موارد تخصيص عامّ به مخصّص منفصل يا متّصلى كه مانند استثناء لسان اخراج دارد ، اصل موضوعى وجود دارد كه مىتوان با آن ، موضوع را احراز كرد . امّا موارد شاذّ و نادرى وجود دارد كه در آنها نمىتوان اصل موضوعى را جارى كرد ، مثل موارد تعاقب و توارد حالتين . مثلا اگر براى زيد ، در يك زمانى حالت فسق و در زمان ديگر حالت عدل ، عارض شده باشد ، هنگام شكّ در عدالت و فسق او نمىتوان استصحاب عدم ازلى جارى كرد ، زيرا با عروض دو حالت مذكور ، حالت سابق ازلى ، از بين رفته است و لذا نه استصحاب عدم فسق جريان مىيابد و نه استصحاب عدم عدل .

--> ( 1 ) . مصنّف در چند مسئله از عروه نيز بر همين مبنا فتوا داده است . الف : در مسئله دوم از « فصل فى الماء الجارى » مىگويد : اگر نسبت به يك آب خارجى شكّ كرديم كه آيا مادهء نابعه دارد تا به ملاقات با نجاست ، نجس نشود ، يا اينكه ماده ندارد و قليل است به‌طورىكه به ملاقات با نجاست ، نجس مىشود ، استصحاب عدم ازلى نموده و گفته مىشود كه آب ، قليل است ، زيرا بين اين آب ( قبل از آنكه وجود يابد ) و مادّه ، اتّصاف نبود . اكنون و بعد از آنكه وجود پيدا كرد ، عدم اتّصاف و انتسابش به ماده ، استصحاب مىشود . و به بيان ديگر : بعد از وجودش ، با شكّ در حدوث اتّصاف آب با مادّه ، عدم آن استصحاب مىشود ، زيرا اصل ، عدم تحقّق اتّصاف اين آب به مادّه است . پس در اينجا عدم اتّصاف ، استصحاب مىشود نه اتّصاف به عدم ، تا اشكال شود كه حالت سابقه ندارد . ب : در مسئله هفتم از بحث « آب كرّ » نيز مصنّف مىگويد : اگر شكّ كرديم اين آب موجود ، كر است تا نسبت به نجاست عاصم باشد ، يا قليل است كه به مجرّد ملاقات با نجاست ، نجس شود ، استصحاب عدم ازلى در آن جارى مىشود ، يعنى گفته مىشود : در ازل ( قبل از آنكه خلقت پيدا كند ) بين اين آب و كرّيّت ، انتساب و اتّصافى نبود و اكنون كه آب وجود پيدا كرده ، با شكّ در كرّيّت و عدم آن ، استصحاب عدم كرّيّت جارى شده و لذا اين آب ، تحت اين عموم قرار مىگيرد كه : هر آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست ، نجس مىشود .