بالأصل « 1 » ، إلّا أنّه « 2 » لا مقتضي له « 3 » بعد رفع اليد عن الوضع « 4 » . نعم إنّما يجدي « 5 » إذا لم يكن « 6 » مستعملا إلّا في العموم ، كما فيما حقّقناه في الجواب ، فتأمّل جيّدا . و قد اجيب عن الاحتجاج . . . مصنّف در اين عبارت به جواب‌هاى ديگر از استدلال بر قول سوّم ( كه مختار قدما بود ) اشاره دارد ، به اين بيان : قدما در استدلال چنين گفته‌اند كه عامّ مخصّص ، در باقى حجّت نمىباشد زيرا اين عامّ ، مجاز مىشود و چون مجازات ، متعدّد است و قرينهء معيّنه‌اى وجود ندارد ، مجمل شده و از حجّيّت ساقط مىشود . از اين استدلال جواب‌هايى داده شد كه جواب اوّل از مصنّف بود و ايشان از طريق تفكيك بين ارادهء استعمالى و جدّى ، اساسا مجازيّت و اجمال را انكار كردند . جواب دوّم ، از مرحوم محقّق قمى است كه در ذيل به آن اشاره مىشود : جواب دوم ( از محقّق قمى ) محقّق قمى قبول دارد كه استعمال عامّ مخصّص در باقيمانده ، مجاز است و مجازات در اينجا متعدّد مىباشد ، امّا معتقد است كه تمام باقيمانده از باب اقرب مجازات ، متعيّن است و لذا تعيّن تمام باقيمانده از بين مراتب مجازات ، بدون معيّن و از باب ترجيح بدون مرجّح نخواهد بود . به بيان ديگر : تمام آنچه باقى مانده ، معيّن و مرجّح دارد و در بين مجازها ، سرآمد است و امتياز دارد ، به اين صورت كه به معناى حقيقى ، نزديكتر مىباشد .

--> ( 1 ) . أى : اصل عدم المانع . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : الظهور فى تمام الباقى . ( 4 ) . أى : الاستعمال فى العموم . ( 5 ) . أى : يجدى الأصل . ( 6 ) . أى : لم يكن العامّ .