قبل از تخصيص ، در عموم ، حجّت ، و استعمالش در آن حقيقت بود ، بعد از تخصيص نيز تنها مقدارى از عموم خارج شده ، ولى مقدار غير تخصيص خورده ، تحت حجّيّت آن باقى مىماند و استعمال عامّ در باقيمانده ، مجاز نخواهد بود ، به‌خلاف قدما كه قائل به مجازيّت بودند ، چنان‌كه به قول ايشان اشاره خواهد شد . فيما علم عدم دخوله . . . مصنّف در اين عبارت مىفرمايد : حجّيّت عامّ در باقيمانده ، به نحو مطلق و در تمام موارد نمىباشد ، بلكه در بعض موارد ، متفاوت است ، به اين صورت كه : اگر مقدار باقيمانده و غير مخصّص ، يقينا داخل در مخصّص نباشد ، عامّ در باقيمانده حجّت است ، مطلقا ( خواه در مخصّص متّصل و خواه در مخصّص منفصل ) ولى اگر احتمال داده شود كه باقيمانده داخل در مخصّص است ، تنها در صورتى كه مخصّص منفصل باشد ، عامّ در باقيمانده حجّت خواهد بود . توضيح مطلب - در مورد تخصيص عامّ ، دو صورت مىباشد كه در هركدام دو قسم ، قابل تصوير است : 1 - مقدار باقيمانده ، يقينا داخل در مخصّص ( خاصّ ) نمىباشد . اين صورت داراى دو قسم است : الف - مخصّص ، متّصل باشد . مانند : « أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » . ب - مخصّص ، منفصل باشد . مانند : « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » . در اين دو قسم فقط علماى فسّاق ، داخل در خاصّ هستند و از تحت عموم عامّ و حكم آن خارج مىباشند ، امّا باقيماندهء از عامّ ( علماى عدول ) يقينا از تحت خاصّ ، خارجند و عامّ نسبت به آنها حجّت است . بنابراين در مواردى كه باقيمانده يقينا داخل در مخصّص نباشد ، عامّ در باقيمانده حجّت است ، مطلقا ( چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل ) . 2 - احتمال دارد باقيمانده ، داخل در مخصّص ( خاصّ ) باشد .