( لا به شرط قسمى ) ، سلب و نفى طبيعت مهمله ، فقط نسبت به آنچه يقينا مراد از آن نكره است ، اقتضاى سلب و نفى را دارد و لذا عموم را نمىرساند . زيرا در منطق بيان شد كه مهمله ، در قوّهء موجبه جزئيّه است . مثلا در « أكرم كلّ رجل » اگر « رجل » مهمله باشد ، چون نمىدانيم مطلق رجل ( اعمّ از عالم و جاهل ، عادل و فاسق و . . . ) مراد است يا فقط رجل عالم يا عادل ، بايد به قدر متيقّن ( رجل عالم يا عادل ) اكتفا شود و لذا لفظ كلّ ، تعميم را افاده نمىكند ، يعنى آنچه را كه مدخول ( رجل ) صلاحيّت انطباق برآن را دارد ، شامل نمىشود . و هذا لا ينافى كون دلالتها عليه عقليّة . . . اين عبارت ، جواب از اشكال مقدّر است ، به اين بيان : اشكال - دلالت نكره در سياق نفى ، بر عموم ، عقلى است نه وضعى ، و لذا براى افادهء عموم و شمول نسبت به تمام افراد ، نيازى نيست كه طبيعت مطلقه شود ، بلكه اگر طبيعت ، مبهمه و مهمله نيز باشد ، تمام افرادش را شامل مىشود . جواب اشكال - اينكه نكره در سياق نفى و نهى براى استيعاب « ما يراد » است نه « ما ينطبق » ، منافات ندارد با اينكه دلالت آن بر عموم ، عقلى باشد ، زيرا وقتى معلوم شد كه ادوات عموم براى توسعه « ما يراد » هستند ، ابتدا بايد به كمك مقدّمات حكمت ، آنچه كه مراد و مقصود متكلّم از مدخول است ، مشخص شود تا اينكه ادوات عموم ، آن مراد را تعميم دهند . كما لا ينافى دلالة مثل لفظ « كلّ » . . . مصنّف در اين عبارت نكره در سياق نفى و نهى را كه عموم عقلى دارد ، به لفظ « كلّ » كه عموم لفظى دارد ، تشبيه مىكند و مىگويد : در مثل لفظ « كلّ » ، با فرض اينكه براى عموم وضع شده است ، منافاتى ندارد كه عموم مدخولش به حسب « ما يراد » باشد . مثلا در « أكرم كلّ رجل عالم » ، لفظ كلّ براى عموم وضع شده ، و درعين‌حال مدخولش ، مقيّد است كه در اين صورت تعميم در محدودهء همين قيد خواهد بود . چنان‌كه مدخول « كلّ » مىتواند قيودات بسيارى نيز داشته باشد ، درحالىكه به وضع كلّ براى عموم ، ضررى نرسد ، مانند : « أكرم كلّ رجل