حقيقت باشند ، كثرت مجاز لازم مىآيد ، درحالىكه با حقيقت بودن در خصوص ، مجاز ندرت پيدا مىكند . ردّ دليل دوم مصنّف در ردّ دليل دوم ، مىگويد : اوّلا : اين دليل نيز اجتهاد در مقابل نصّ است و نبايد به آن گوش داد ، زيرا الفاظى مانند : « كلّ » و . . . نصّ در عموم هستند . ثانيا : در بسيارى از موارد ، « عموم » اراده مىشود . ثالثا : برفرض كه عامّ ، قلّت داشته باشد ، اشتهار تخصيص ، سبب كثرت مجاز نمىشود ، زيرا ملازمه‌اى بين تخصيص و مجازيّت نمىباشد . به بيان ديگر : اين‌طور نيست كه چون عامّ ، كم و خاصّ ، زياد است و غالبا عامّ به واسطهء خاصّ ، تخصيص مىخورد ، كثرت مجاز لازم آيد . زيرا عامّ در معناى عموم ، حقيقت است ، و هنگامى كه تخصيص مىخورد ، عمومش ، تنها در دائرهء حجيّت ( نه ظهور ) محدود و ضيق مىشود ، و عامّ باقيمانده ، به حجّيّت خود ، مىماند . رابعا : برفرض كه بين تخصيص و مجازيّت ، ملازمه باشد ، محذورى در مجازيّت و كثرت آن وجود ندارد ، زيرا با وجود قرينه همراه مجاز ، خللى در تفهيم و تفهّم ، و اظهار و استظهار پيش نمىآيد . زيرا آنچه حجّت است ، ظهور مىباشد ، خواه مجاز باشد و خواه حقيقت . پس اگر مجاز ، به واسطهء قرينه ، ظهور داشت ، بر حقيقت مقدّم مىشود .