خلاصه - افعال و اعمال مكلّفين ، داراى دو صفت است : الف - صفتى كه هيچ ارتباطى به علم و جهل ندارد و آن « ملاك داشتن » است . زيرا ملاكات ، امور تكوينى و خارجى هستند كه در ذات عمل وجود دارند ، چه مكلّف بر آنها واقف باشد و چه جاهل . مثلا منافع و ملاكات « صلاة » در ذات آن وجود دارد ، چنان‌كه مفاسد « شرب خمر » در ذات آن است و لذا اتّصاف عمل ( نماز ) به « مصلحت داشتن » يا اتّصاف عمل ( شرب خمر ) به « مفسده داشتن » دائر مدار علم و جهل مكلّف نمىباشد . ب - صفتى كه به علم و جهل ، مرتبط است و آن « حسن و قبح » مىباشد . و لذا در صورتى مىتوان گفت كه فلان فعل ، حسن يا قبيح است كه فاعل ، بر مصلحت و مفسدهء آن آگاه باشد . پس اگر فاعل بدون علم به مصلحت فعلى ، آن را انجام دهد ، نزد عقلاء مستحقّ مدح نمىباشد و شارع نيز به او ثواب نمىدهد و يا اگر بدون علم به مفسدهء فعلى ، آن را انجام دهد ، مستحقّ مذمّت و عقاب نمىباشد . حال اگر افعال از قسم اوّل باشند ، در فرض مورد نظر ( نماز جاهل قاصر ، در مكان غصبى ) عمل ، صحيح نمىباشد ( كه اين مسلك صاحب جواهر بود ) و اگر افعال از قسم دوم باشند ، نماز صحيح است ، حتّى بر مسلك صاحب جواهر . راه دوم ( مع انّه يمكن أن يقال . . . ) مصنّف در اين عبارت - پس از بيان راه اول - راه دومى را براى تصحيح امر در مجمع ، بيان مىكند كه با مسلك صاحب جواهر نيز سازگار است . توضيح مطلب - چنان‌كه مكررا بيان شد ، در باب اجتماع امر و نهى ، مجمع داراى هر دو ملاك ( ملاك امر و ملاك نهى ) است ، و لذا مجمع ، ملاك و مقتضى براى أمر دارد و فقط مانع و مزاحم ( نهى ) وجود دارد . پس امر مجمع ( نماز در مكان غصبى ) از جهت دارا بودن مصلحت ، نقصى ندارد و قصور در مقتضى نمىباشد و عقلا نماز در مكان غصبى ،