و لذا در اين فرض كه جاهل قاصر ، در مكان غصبى ، نماز خوانده است ، چون علاوه بر حسن فاعلى ( زيرا شخص جاهل به جهل قصورى ، قصد قربت كرده و گمان داشته كه اينجا فقط امر است و نهى در كار نمىباشد ) حسن فعلى نيز هست ( زيرا نماز ، نزد مولا ، محبوب است و داراى ملاك و مصلحت مىباشد ) ، نمازش صحيح است و نياز به اعاده ندارد ، نه در وقت ( به صورت اداء ) و نه در خارج وقت ( به صورت قضاء ) زيرا با انجام عمل ، امر ، ساقط مىشود . البته سقوط امر در اينجا ، به خاطر امتثال نمىباشد ، بلكه به خاطر حصول غرض است . « 1 » ( به‌طور مكرّر بيان شد كه سقوط امر ، به يكى از اين سه چيز است : امتثال ، انتفاى موضوع و حصول غرض ) . پس بر مبنا و مسلك مشهور كه قصد امر را در عبادت ، لازم نمىدانند ، مشكلى نيست و نماز در مكان غصبى با فرض جهل قصورى ، صحيح است و نيازى به اعاده ندارد . امّا بر مسلك صاحب جواهر ، چون امرى وجود ندارد تا قصد شود ، مشكل وجود دارد . بناء على تبعيّة الاحكام . . . مصنّف مىگويد : آنچه گفته شد ( كه در اين فرض ، امر نيست تا قصد امتثال امر ، لازم باشد ) بنابراين مسلك است كه احكام ( اوامر و نواهى ) تابع ملاكات واقعيّه ( با قطع نظر از علم و جهل مكلّفين ) باشد و لذا زمانى كه ملاكات واقعيّه ، تصادم و تزاحم مىكنند ، احكام تابع ملاكات اقوى هستند و در اينجا كه فرض بر امتناع و ترجيح جانب نهى است ، ملاك نهى اقوى مىباشد و امرى وجود نخواهد داشت ، اگرچه مكلّف نداند كه در اينجا فقط نهى است و امرى در كار نمىباشد . براى آنكه مطلب واضح شود ، بايد مسلك‌هاى موجود در بحث احكام بيان شود .

--> ( 1 ) . براى اينكه بر مصنّف اشكال نشود كه « در اينجا بر مبناى امتناع و ترجيح جانب نهى ، اصلا امرى نيست تا ساقط شود » ، سقوط امر را بر اين معنا حمل مىكنيم كه يعنى نيازى به اعاده در وقت يا در خارج وقت ، ندارد و يا گفته مىشود كه سقوط امر به خاطر حصول غرض است .