مايه‌هايى براى صدور چنين حكمى وجود داشته است ، به اين صورت كه يا آن فعل ، داراى مصلحت است كه اقتضاى وجوب يا استحباب را دارد و يا داراى مفسده است كه اقتضاى حرمت يا كراهت را دارد . « 1 » به بيان ديگر : در اين مرتبه ، بحث در وجود مايه و ملاك حكم است ، يعنى آن ملاك و مناطى كه مقتضى حكم است . « 2 » 2 - مرتبهء انشاء : در اين مرتبه بعد از آنكه شارع ، مايه و مناط حكم را ملاحظه كرد ، به انشاء آن حكم مىپردازد ، مانند : « للّه على النّاس حجّ البيت » يا « و اعلموا انّما غنمتم من شىء فانّ للّه خمسه » . 3 - مرتبهء فعليّت : در اين مرتبه آن حكم انشاء شده ، توسط انبياء و رسل ابلاغ مىشود ، يعنى حكم ، نقد شده و در دسترس افراد قرار مىگيرد . 4 - مرتبهء تنجيز : در اين مرتبه ، حكمى كه ابلاغ شده ، بر افراد ، منجّز مىشود به گونه‌اى كه بر انجام واجبات و ترك محرّمات ، ثواب و بر ترك واجبات و انجام محرّمات ، عقاب مترتّب مىشود . بعد از بيان مراتب چهارگانهء احكام ، مصنّف مسئله را در « دو فرض » آن بحث مىكند : اول - حكم اقتضائى اگر دو خطاب ( صلّ و لا تغصب ) در مقام بيان حكم اقتضائى باشند ، در مجمع ، وجوب اقتضائى با حرمت اقتضائى جمع مىشود ، يعنى در آنجا هم وجوب ، ملاك دارد و هم حرمت . و لذا اين مسئله از باب اجتماع امر و نهى مىشود . البته در اين فرض ، نه تزاحمى است و نه تعارضى ، زيرا دو حكم اقتضائى با يكديگر تنافى ندارند .

--> ( 1 ) . اشاعره بر خلاف معتزله و اماميّه ، قائل به مصالح و مفاسد نيستند ، بلكه مىگويند : « كلّما حسّنه الشارع فهو حسن ، و كلّما قبّحه الشارع فهو قبيح » . ( 2 ) . البته اطلاق حكم بر اين مرتبه ، تسامحى است ، زيرا در اين مرتبه ، نطفه و مايهء حكم ، وجود دارد نه خود حكم .