معيار باب تعارض تاكنون معلوم شد كه به نظر مصنّف اگر مجمع ، مشتمل بر دو ملاك باشد ، مسئله از باب اجتماع امر و نهى و از صغريات كبراى تزاحم مىشود . حال اگر مجمع ، ثبوتا مشتمل بر هر دو ملاك ( وجوب و حرمت ) نباشد ( بلكه داراى يك ملاك ، يا ملاك امر و وجوب و يا ملاك نهى و حرمت باشد ) مسئله از باب اجتماع امر و نهى نخواهد بود و در كبراى باب تزاحم ، داخل نخواهد شد ، بلكه داخل در باب « تعارض » مىشود . توضيح اينكه : اگر مجمع ، ثبوتا مشتمل بر يكى از دو ملاك باشد ( البته به‌طور غير معيّن ، يعنى معلوم نيست كه ملاك براى امر و وجوب است يا براى نهى و حرمت ) مسئله از باب تعارض خواهد بود . مثلا اگر يك روايت بر وجوب نماز جمعه و روايت ديگر بر حرمت آن دلالت كند ، با توجّه به اينكه علم اجمالى داريم كه يكى از آنها ملاك دارد ، بين دو روايت ، تعارض مىشود ، نه تزاحم ، زيرا تزاحم در جايى است كه هر دو طرف ( وجوب و حرمت ) ملاك داشته باشد ، درحالىكه اينجا چون فقط يك طرف به‌طور غير معيّن ، ملاك دارد ، دليل وجوب با دليل حرمت ، تعارض مىكند و لذا قواعد باب تعارض ، جارى مىشود ، يعنى اگر مرجّح ( دلالى « 1 » يا سندى ) باشد ، طرفى كه داراى مرجّح است ، مقدّم مىشود ، و اگر مرجّحى نباشد ، نوبت به تخيير مىرسد . و أمّا بحسب مقام الدلالة و الاثبات . . . مصنّف پس از ذكر معيار در باب تزاحم و تعارض در مقام ثبوت ، در اين متن اشاره دارد به بيان علاج در هريك از دو باب ، و لذا مىگويد : اگر در مقام اثبات و دلالت ، دو روايت دالّ بر دو حكم متعارض باشند ، چنانچه احراز شود كه مناط ، از قبيل دوم است يعنى يكى از دو حكم ، به‌طور غير معيّن ملاك دارد ، مسئله از باب تعارض بوده و بايد قواعد اين باب را اعمال كرد ، و آن عبارت است از ترجيح يكى از دو ملاك ، در صورت وجود مرجّح ، و تخيير بين دو ملاك ، در صورت فقدان مرجّح .

--> ( 1 ) . مانند : نصّ و ظاهر يا أظهر و ظاهر بودن دلالت .