2 - اطلاق امر و نهى : يعنى امر و نهى در عنوان مسئله ( اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى ) مطلق است و به اقسام آن تقييد نشده است ، به‌طورى كه شامل تمام اقسام آن مىشود . 3 - عموم ادلّه : يعنى ادلّه قائلين به جواز و قائلين به امتناع ، و نقض و ابرام‌هاى دو طرف ، در تمام اقسام مىآيد . مثلا كسانى كه معتقد به امتناع هستند ، بين اقسام وجوب و حرمت ، تفاوتى قائل نيستند . و دعوى الانصراف . . . مصنّف در اين عبارت ، اشاره دارد به بيان صاحب فصول در اينكه نزاع عموميّت ندارد ، و سپس آن را ردّ مىكند : بيان صاحب فصول صاحب فصول مىگويد : كلمهء امر و نهى كه در عنوان مسئله آمده ، اگرچه مطلق است ، اما ظهور انصرافى در « نفسى تعيينى عينى » دارد و لذا شامل « غيرى تخييرى كفائى » نمىشود و در نتيجه نزاع در تمام أقسام ، جريان ندارد . ردّ بيان صاحب فصول مصنّف مىگويد : ادّعاى صاحب فصول ، تكلّف و بىراهه رفتن است ، زيرا منشأ انصراف و ظهور انصرافى ، يكى از سه امر زير است : 1 - غلبه و كثرت وجود : يعنى كثرت و فراوانى يك چيز ، سبب انصراف مطلق به آن چيز شود ، مثل اينكه كلمهء « آب » در شهر نجف ، منصرف به آب دجله است . 2 - اكمليّت « 1 » : يعنى چون برخى از افراد مطلق ، أكمل و أتمّ و أقوى است ، سبب انصراف مطلق به آن فرد شود . 3 - غلبهء استعمال : يعنى استعمال زياد مطلق در فردى از افرادش ، سبب انصرافش به همان فرد شود .

--> ( 1 ) . غلبه وجود ، ناظر به كميّت ، و اكمليّت ، ناظر به كيفيّت است .