واسطهء لفظ امر و نهى ، القاء مىشود و دليل لبّى كه بر ايجاب و تحريم دلالت كند ، كم است . و ذهاب البعض . . . مصنّف در اين متن ، به يك اشكال و جواب از آن اشاره دارد : اشكال - در ابتداى فصلى كه مربوط به مسألهء اجتماع امر و نهى بود ، به قول سوم ، كه مختار محقّق اردبيلى بود ( اجتماع امر و نهى ، عقلا جايز ولى عرفا ، ممتنع مىباشد ) اشاره شد . در اينجا ممكن است كسى اشكال كند كه به قرينهء تقابل « عرف » با « عقل » ، مقصود محقّق اردبيلى از عرف ، دليل لفظى ( لفظ امر و نهى ) باشد ، و لذا نمىتوان مسئله اجتماع امر و نهى را مسأله‌اى عقلى دانست . جواب اشكال - مصنّف در جواب اشكال مزبور مىگويد : محقّق اردبيلى نظر به لفظ و دلالت لفظى ندارد ، بلكه مقصودش اين است كه : به نظر عقل كه تحليل‌گر است ( به‌طورى كه واحد را كثير و كثير را واحد مىكند ) اگرچه صلاة در مكان غصبى ، ظاهرا واحد است ، امّا چون داراى دو وجه است ، اشكال ندارد كه با يك وجهش ، محبوب و مطلوب و با وجه ديگرش ، مبغوض و مكروه باشد . و لذا اجتماع امر و نهى جايز مىشود . امّا عرف كه نظر مسامحى دارد و فاقد دقّت‌هاى عقلى است ، نماز در مكان غصبى را به‌عنوان « بودن در مكان غصبى » يك واحد مىبيند . و لذا اجتماع امر و نهى ، ممتنع مىشود . پس مقصود محقّق اردبيلى از امتناع عرفى همان است كه بيان شد ، نه اينكه لفظ أمر و نهى ، دلالت بر امتناع دارد تا مسئله از عقلى بودن خارج شود . و چنانچه مقصود ايشان ، چيز ديگرى باشد ، معناى درستى براى « امتناع عرفى » در كلام ايشان ، نخواهد بود ؛ زيرا همان‌طور كه اگر چيزى از نظر عقل ، ممتنع باشد ( مانند : شريك البارى ) عرف نمىتواند آن را جايز بداند ، اگر چيزى ( مانند : اجتماع امر و نهى ) عقلا جايز باشد ، عرف