ثالثها : ما تعلّق النّهي به لا بذاته ، بل بما « 1 » هو مجامع معه « 2 » وجودا ، أو ملازم له خارجا ، كالصّلاة في مواضع التّهمة « 3 » ، بناء على كون النهي عنها لأجل اتّحادها « 4 » مع « الكون في مواضعها « 5 » » . أدلّهء قائلين به جواز تاكنون به دو استدلال قائلين به جواز اجتماع امر و نهى ، در ضمن نقل كلام ميرزاى قمى و ردّ آن ، اشاره شد . استدلالهاى ديگرى نيز براى آنها وجود دارد كه مصنّف دو استدلال را عنوان مىكند و متن مذكور ناظر به يكى از آن دو مىباشد ، كه توضيح آن به شرح زير است : استدلال اوّل قائلين به جواز بهترين دليل بر امكان چيزى ، وقوع آن است . و تا چيزى ممكن نباشد قطعا در خارج ، واقع نمىشود . لذا در مورد بحث نيز اين ملازمه وجود دارد كه اگر اجتماع امر و نهى ممكن نبود ، وقوع خارجى نداشت ، و حال آنكه در شرع ، موارد زيادى وجود دارد كه امر و نهى اجتماع كرده‌اند ، كه به بعضى از آن‌ها اشاره مىشود : الف - مورد نماز فريضه يا مستحبّ در حمام يا در مواضع تهم ( مكان‌هاى آلوده مانند مزبله‌ها ، يا هر مكانى كه انسان با نماز خواندن در آن متّهم به بىتوجّه بودن به نماز مىشود ) كه از موارد اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت است . ب - مورد روزه واجب يا مستحبّ در سفر يا در برخى ايّام ( مانند روز عاشورا ) كه از موارد اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت است . پس در مورد بحث ، ملازمه ثابت است ، به اين صورت كه اگر اجتماع امر و نهى ، ممتنع بود ، نظير آن در شرع واقع نمىشد ، و چون واقع شده ، معلوم مىشود كه اجتماع جايز است .

--> ( 1 ) . كالكون فى مواضع التهمة . ( 2 ) . أى : ما تعلّق النهى به ( أى : العبادات ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 219 ، حديث 71 ، باب 11 / وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 466 ، باب 34 . ( 4 ) . أى : الصلاة . ( 5 ) . أى : التهمة .