و نهى به غصب تعلّق مىگيرد و غصب نيز كلّى طبيعى است . امّا فرد خارجى ( نمازى كه مكلّف مشغول به آن است و غصبى كه در حال ارتكاب آن مىباشد ) مأمور به به امر نفسى يا منهىّ عنه به نهى نفسى نمىباشد ، بلكه اين فرد خارجى ، مقدّمهء واجب و مأمور به يا مقدّمهء حرمت و منهىّ عنه است ، يعنى وجوب يا حرمت غيرى مقدّمى دارد ، به اين بيان كه : واجب ، طبيعى صلاة است ، و وجود طبيعى در خارج ، متوقّف بر وجود فردى از آن است ، و لذا چون عمل مكلّف در مكان غصبى ، فردى از كلّى صلاة است ، مقدّمه واجب خواهد بود . همين‌طور حرام ، طبيعى غصب است و در خارج متوقّف بر وجود فردى از آن است و لذا چون عمل مكلّف ، فردى از كلّى غصب است ، مقدّمهء حرام خواهد بود . پس با توجّه به اينكه امر به كلّى صلاة و نهى به كلّى غصب ، تعلّق گرفته ، و عمل خارجى مكلّف ، فقط مصداق واجب و حرام است ، اجتماع امر و نهى در يك جا لازم نمىآيد . و انّه لا ضير . . . در اين عبارت اشاره است به جواب محقّق قمى از اشكال مقدّر ، به اين بيان : اشكال : با فرض اينكه فرد كلّى ، مقدّمهء حرام است ، معنى ندارد امر و يا نهى به ذى المقدّمه تعلّق بگيرد . جواب اشكال : اگر مقدّمه ، منحصر به حرام نباشد ، به بيان مذكور ضرر نمىرساند ، يعنى شارع مىتواند به ذى المقدّمه امر كند ، و چون امر به طبيعتى ، و نهى به طبيعت ديگر تعلّق گرفته ، اجتماع جايز است ، ولى اگر مقدّمه منحصر به حرام باشد ( البته نه از ناحيه سوء اختيار عبد ) در اين صورت امر به ذى المقدّمه قبيح است ، و امر و نهى ، اجتماع ندارند ، بلكه يا امر ساقط است ( در صورتى كه نهى ، غالب باشد ) و يا نهى ساقط است ( در صورتى كه امر ، غالب باشد ) . بيان مطلب : در صورتى كه واجبى داراى مقدّماتى باشد كه برخى از آنها حرام و برخى ديگر مباح باشد ، چنانچه مكلّف با سوء اختيار ، مقدّمه حرام را انتخاب كرد و از