تركيب جنس و فصل كه تركيب غير متحصّل با متحصّل است ، فقط اتّحادى مىتواند باشد . ضرورة عدم . . . مصنّف در اين متن اشاره دارد به ردّ توهّم صاحب فصول ، از جهت صغراى مسئله ، و لذا مىگويد : اوّلا : صلاة و غصب ، جنس و فصل نيستند ، و ثانيا : امر و نهى به‌عنوان صلاة و غصب ، تعلّق نگرفته است ، زيرا همان‌طور كه در مقدّمه دوم بيان شد ، متعلّق امر و نهى ، فعل و عملى است ( مانند : ركوع و سجود و . . . ) كه از سوى فاعل و عامل ، صادر مىشود ، زيرا آنچه مترتّب است ، اثر فعل مىباشد ( چه اثر مثبت در حدّ مصلحت ملزمه كه وجوب مىآورد ، و چه اثر منفى در حدّ مفسده ملزمه ، كه حرمت مىآورد ) نه اسم يا عنوان ( صلاة و غصب ) . و به عبارت ديگر : مجمع در مورد بحث ، از مقوله « حركت » « 1 » است ( چون نماز ، مجموعه‌اى از ركوع و سجود و قيام و قعود است ) كه فقط يك ماهيّت و حقيقت دارد ، زيرا موجود واحد داراى يك وجود و يك ماهيّت است . پس با نماز در مكان غصبى ، آنچه در خارج انجام مىگيرد ، همان حركت است و لذا كسى كه از نماز مطّلع نمىباشد ، مىگويد اين شخص در حال خم و راست شدن و انجام دادن حركات منظّمى است . نهايت اينكه بر اين حركت ، دو عنوان ( صلاة و غصب ) صادق است ، نه اينكه دو عنوان مزبور ، جنس و فصل آن باشند . علاوه اينكه اگر صلاة و غصب ، جنس و فصل حركت باشند ، لازم مىآيد كه

--> ( 1 ) . حركت اقسامى دارد : حركت در كمّ « كمّى » ، در كيف « كيفى » ، در وضع « وضعى » ، در أين « أينى » و در جوهر ، « جوهرى » است .