الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
91
شرح كفاية الأصول
فانقدح بذلك . . . در اين متن به نتيجهء مطالب گذشته اشاره شد كه پس از بيان اينكه عنوان مقدّمه فقط جهت تعليلى است نه تقييدى ، معلوم مىشود كه جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد هركدام از اجزاء ، هم به وجوب نفسى و هم به وجوب غيرى ، متّصف است . زيرا همان گونه كه قبلا اشاره شد ، چون موضوع ، متعدّد نيست ، لازم مىآيد اجتماع مثلين ( وجوب نفسى ، وجوب غيرى ) در يك چيز ، و اين محال است . اللّهم إلّا أن يقال . . . اين عبارت در مقام بيان توجيه توهّم مذكور است ، به اين شرح كه : متوهّم مىتواند اينطور تعبير كند كه : در هر جزئى از اجزاى واجب ، ملاك دو وجوب است نه اينكه دو وجوب باشد . يعنى در هر جزئى ، هم ملاك وجوب نفسى است و هم ملاك وجوب غيرى ، نهايتا ملاك وجوب نفسى سبقت و پيشى گرفته و به فعليّت رسيده است ، زيرا به منزلهء علّت وجوب غيرى است و هر علّتى تقدّم دارد بر معلول . امّا ملاك وجوب غيرى به حال خود باقى مانده و به فعليّت نرسيده است . پس با فرض اينكه هر جزئى تنها واجب به وجوب نفسى است ، و نسبت به وجوب غيرى فقط ملاك را دارد ، محذور اجتماع مثلين لازم نمىآيد . به عبارت ديگر : اجتماع مثلين در صورتى لازم مىآيد كه هر دو وجوب ، فعلى باشند ، امّا اگر وجوب نفسى ، فعلى ، و وجوب غيرى ، بالقوّه باشد ، محال لازم نمىآيد . فتأمّل : مصنّف در حاشيه كتاب با ذكر وجه تأمّل ، در حقيقت از توجيه مذكور جواب مىدهد ، به اين بيان : در اجزاء ، حتى ملاك وجوب غيرى هم وجود ندارد ، زيرا مقدّميّت متوقّف است بر اينكه وجودى جداى از وجود ذى المقدّمه داشته باشد و حال آنكه قبلا بيان شد كه وجود أجزاء عين وجود كلّ است نه جداى از آن . نزاع در مقدّمهء خارجيّه ( هذا كلّه . . . ) همانطور كه قبلا بيان شد ، مقدّمهء خارجى در حريم نزاع داخل است ، يعنى بحث