الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
88
شرح كفاية الأصول
بنابراين ديگر جاى بحث نيست كه آيا وجوب ذى المقدّمه ( كلّ ) با وجوب مقدّمه ( اجزاء ) ملازمه دارد يا نه ؟ مثلا وقتى عنوان جامع صلاة واجب شد به وجوب نفسى ، تمام اجزاء هم واجب مىشوند به وجوب نفسى ضمنى ، نه به وجوب ديگر كه وجوب مقدّمى غيرى باشد . به عبارت ديگر : وقتى وجوب نفسى به « كلّ » تعلّق گرفت ، تمام اجزاى آن كلّ ، سهمى از آن وجوب خواهند داشت و ديگر وجوب غيرى مقدّمى ندارند ، و گرنه اجتماع مثلين ( كه محال است ) لازم مىآيد ، به اين بيان : اجزاء از جهت اينكه اجزاى كلّ هستند ، واجب به وجوب « كلّ » كه نفسى است ، مىشوند و در اين حال اگر واجب به وجوب غيرى مقدّمى باشند ، لازم مىآيد يك چيز واجب به دو وجوب ( « نفسى ضمنى » و « غيرى » ) باشد ، و دو وجوب « مثلان هستند » كه اجتماعشان محال است . توهّم ( و لو قيل . . . ) در اين متن مصنّف اشاره به توهّم و دفع آن دارد كه توضيح توهّم چنين است : برخى گمان كردند كه جزء با دو عنوان ، مىتواند واجب به دو وجوب شود : با يك عنوان كه عبارت از جزء بودن است ، « واجب نفسى » و با عنوان ديگر كه عبارت از مقدّمه بودن است ، « واجب غيرى » باشد ، كه در اين فرض اجتماع مثلين لازم نمىآيد ، چنان كه در مثل « صلاة در دار غصبى » ( باب اجتماع امر و نهى ) مىتوان دو عنوان را فرض كرد ، تا محذور اجتماع ضدّين ( وجوب و حرمت ) پيش نيايد . يعنى صلاة در دار غصبى ، نوعى « بودن » در دار غصبى است ، بهگونهاى كه اين بودن دو عنوان پيدا مىكند : 1 - عنوان صلاة ، كه واجب است . 2 - عنوان غصب ، كه حرام است . بنابراين همان گونه كه در باب اجتماع امر و نهى گفته مىشود كه يك حركت بيشتر نيست ولى دو چهره دارد : با چهرهء صلاتىاش « واجب » ( عبادت ) ، و با چهرهء غصبىاش « حرام » ( مبغوض ) است ، و از اين جهت ، اجتماع ضدّين پيش نخواهد آمد ، در مورد بحث نيز هركدام از أجزاء ( بهعنوان مقدّمهء داخلى ) دو عنوان دارند ، كه اجتماع مثلين پيش نخواهد آمد ، مثلا « ركوع » در صلاة ، دو عنوان دارد :