تذنيب دوّم ( لا يذهب عليك . . . ) مصنف در اين تذنيب به اشكال عده‌اى ( مانند شهيد اول در « تمهيد القواعد » ) بر « اجزاء » در برخى از موارد اصول و أمارات ، و جواب از آن اشاره دارد . به اين بيان : اشكال ( لزوم تصويب ) اينكه گفته شود امر اضطرارى و امر ظاهرى در طرق و امارات ( بنا بر سببيّت ) و اصول جاريه در تنقيح موضوع و تحقيق متعلّق تكليف ، مجزى از امر واقعى هستند ، محذور و اشكالى را به دنبال دارند ، و آن اينكه : اجزاء در اين موارد ، همان تصويبى است كه اجماع بر بطلان آن قائم است . در توضيح اشكال ، ابتداء لازم است تصويب باطل را تعريف نموده و سپس به بيان اينكه اجزاء چگونه تصويب باطل است ، اشاره شود . تعريف تصويب باطل تصويب باطل عبارت است از « خلوّ الواقعة عن الحكم » ، يعنى واقعه و عمل اساسا از حكم الهى خالى باشد ، نه حكم تكليفى ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحه ) داشته باشد و نه حكم وضعى ( صحّت ، فساد ، بطلان و . . . ) . و به عبارت ديگر : اعمال و افعال بندگان و حوادث ، در واقع لوح محفوظ حكمى نداشته باشند ، بلكه حكم عبارت باشد از آنچه كه اماره يا اصل و يا ظنّ مجتهد به آن مىرسد . اين تصويب به اجماع علماء ، باطل است ، زيرا مستلزم اين است كه خداوند حكمى نداشته باشد ، بلكه منتظر اماره يا اصل و يا ظنّ مجتهد باشد كه به كجا منتهى مىشود تا همان را صحّه گذاشته و به‌عنوان حكم بپذيرد ! بيان تصويب بودن اجزاء پس از معلوم شدن معناى تصويب باطل ، معلوم مىشود كه اجزاء همان تصويب باطل است ، به اين بيان : اگر گفته شود مثلا امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است ،