بر او واجب است كه مأمور به واقعى اولى را اتيان كند يا نه ؟ و معلوم است كه در اينجا نسبت به وجوب اعاده ، اصالة البراءة ( اصالت عدم وجوب اعاده ) جارى مىشود . نتيجه جواب اشكال : در امر اضطرارى و ظاهرى ، مكلّف مأمور به واقعى ثانوى را انجام داده و تنها در اجزاء و عدم اجزاى آن شك دارد ، كه اگر مجزى باشد ، اعاده لازم نيست ، و اگر مجزى نباشد اعاده واجب است . و نسبت به وجوب اعاده ، برائت جارى مىشود . امّا در مورد بحث كه مكلّف شكّ دارد آيا اماره ، طريق است يا سبب ، در اصل اتيان مأمور به شكّ مىكند . مثلا نمىداند آيا نماز بدون سوره ( كه آن را طبق شهادت بيّنه خوانده است ) اصلا مأمور به هست يا نه ؟ زيرا اگر اماره ، طريق باشد ، اصلا مأمور به نيست ( نه واقعى اولى و نه واقعى ثانوى ) ، و اگر سبب باشد ، مأمور به واقعى ثانوى خواهد بود ؟ بنابراين بايد قائل به اشتغال شد ، زيرا اشتغال يقينى ، فراغ يقينى مىخواهد . مقام قضاء ( و أمّا القضاء . . . ) در مقام « اثبات » ، بيان شد كه اگر شكّ شود امارات ، طريقيّت دارند يا سببيّت ، دو مقام مورد بررسى است . مقام اوّل درباره « اعاده » بود كه مصنّف به دليل اشتغال و احتياط ، حكم به وجوب اعاده كرد و جريان برائت را مردود دانست . اما مقام دوم كه دربارهء « قضاء » است ، حكم به وجوب و عدم آن ، مبتنى است بر اينكه چه مبنايى در قضاء اتّخاذ شود . توضيح مطلب : در قضاء ، دو مبنا وجود دارد : 1 - قضاء ، واجب جديد است كه به امر جديد نياز دارد . 2 - قضاء ، تابع اداء است . مبناى اول در قضاء مصنّف مىگويد : مطابق اين مبنا ، كه براى قضاء امر جديد است و تابع امر قديم ( امر اداء ) نيست ( زيرا امر اداء ، فقط شامل انجام عمل در وقت مىشود و نسبت به قضاء يعنى انجام عمل در خارج وقت ساكت است ) در مقام شكّ بين طريقيت و موضوعيّت