شكّ در طريقيّت و سببيّت أمارات ( هذا فيما إذا أحرز . . . ) مطالبى كه در مقام اثبات بيان شد ، در صورتى است كه معلوم شود امارات به نحو طريقيّت ( كاشفيّت ) حجّيّت دارند كه در اين صورت اجزاء نيست ، يا به نحو سببيّت ( موضوعيّت ) كه در اين صورت اجزاء هست ، اما اگر شك شود كه اماره به چه نحوى حجيّت دارد ، وظيفه چيست ؟ اين بحث را بايد در دو مقام بررسى كرد : 1 - مقام اعاده . 2 - مقام قضاء . مقام اعاده ( فأصالة . . . مقتضية للإعادة . . . ) مصنّف مىگويد : اگر در وقت ، كشف خلاف شود ، اعاده لازم است . مثلا اگر مكلّف با آبى كه اماره بر پاك بودنش قائم شده ، وضو گرفته و نماز بخواند ، و بعدا معلوم شود آب پاك نبوده است ، چون نمىداند اماره طريق است تا مجزى نباشد يا سبب است تا مجزى باشد ، در صورتى كه وقت نماز باقى باشد ، به مقتضاى « قاعدهء اشتغال » ، اعاده واجب مىشود . زيرا يقينا ذمّهء مكلّف در وقت ، به نماز مشغول شد ، و بعد از خواندن نماز شكّ مىكند آيا نماز با امر ظاهرى ( با وضويى كه بيّنه بر طهارت آب شهادت داد ) ذمّهء او را ساقط مىكند يا نه ؟ معلوم است كه اشتغال يقينى ، فراغ يقينى را اقتضاء مىكند ، يعنى مكلّف بايد كارى كند كه ذمّه‌اش يقينا از تكليف فارغ شده باشد ، و اين هم جز با اعاده نماز ممكن نيست . مصنّف پس از بيان قاعدهء اشتغال ، اشكالى را مطرح مىكند و جواب مىدهد . اشكال در مورد شكّ مذكور ، جاى استصحاب « عدم فعليّت تكليف واقعى در وقت » مىباشد نه قاعدهء اشتغال ، يعنى زمانى كه مكلّف نسبت به طهارت آب جاهل بوده ، تكليف واقعى ( نماز با وضويى كه از آب پاك گرفته مىشود ) در حقّ او فعليّت نداشت « 1 »

--> ( 1 ) . زيرا شرط فعليت تكليف واقعى ، علم است كه به‌حسب فرض وجود ندارد .