و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصّيغة . . . معيار در تشخيص معناى « اقتضاء » مصنّف پس از آنكه اقتضاء را به‌معناى « تأثير » دانست ، در اين متن معيارى را براى تشخيص معناى آن ارائه مىدهد ، كه عبارت است از : الف : اگر « اقتضاء » به « صيغه » إسناد داده شود ( مثل اينكه گفته شود : « هل الصّيغة تقتضى الإجزاء أم لا ؟ » ) مقصود از آن « دلالت و كشف » است ، زيرا صيغه ( مانند ساير الفاظ ) مثل آيينه ، حاكى از معنايش است و جنبهء علّيّتى ندارد . ب : اگر « اقتضاء » به « اتيان و عمل » نسبت داده شود ، مقصود از آن « علّيّت و تأثير » است . در اينجا چون اقتضاء به عمل ( اتيان مأمور به ) نسبت داده شده ، مقصود همان معناى علّيّت و تأثير است و گفته مىشود كه : آيا آوردن مأمور به ، در اجزاء تأثير دارد يا نه ؟ « 1 » إن قلت مصنّف پس از بيان مختار ، به اشكال برآن اشاره دارد و جواب مىدهد به اين بيان : اشكال : اين‌گونه نيست كه اقتضاء در همهء موارد به‌معناى تأثير باشد ، بلكه در برخى از موارد ، به‌معناى علّيّت و در برخى ديگر ، به‌معناى دلالت و كشف است كه به آن موارد ، در ذيل اشاره مىشود : موارد مربوط به‌معناى « عليّت » در جايى كه مأمور به ، با امر خودش سنجيده شود ، اقتضاء به‌معناى علّيّت است ، مانند سه مورد زير : 1 - اجزاء مأمور به واقعى نسبت به امر واقعى : در اين مورد گفته مىشود : آيا اتيان مأمور به به امر واقعى ، علّت مىشود براى اجزاء و سقوط أمر واقعى ، ( به‌طورىكه نياز به اعاده يا قضاء نداشته باشد ) يا نه ؟

--> ( 1 ) . قدما عنوان مسئله را اين‌گونه بيان مىكردند : « هل الصيغة تقتضى الإجزاء أم لا ؟ » ولى مصنّف عنوان را به « الإتيان بالمأمور به . . . » تغيير داد تا به اين معنا اشاره كند كه به جهت اسناد اقتضاء به عمل خارجى ، مقصود از آن ، عليّت و تأثير است .