الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

18

شرح كفاية الأصول

[ ادامه مبحث اوامر از مقصد اول ] فصل سوم : إجزاء « 1 » در اين فصل بحث مىشود كه آيا آوردن مأمور به و امتثال أمرى كه به آن تعلّق گرفته ، « اجزاء » را اقتضاء مىكند يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا چنين اتيان و امتثالى مجزى و كافى است به‌گونه‌اى كه نياز نباشد دوباره متعلّق أمر - چه به نحو اعاده و اداء ( در صورتى كه وقت باقى است ) و چه به صورت قضا ( در صورتى كه وقت گذشته باشد ) - آورده شود ؟ فى الجملة . . . مصنّف اجزاء را فى الجملة ، مىپذيرد و مقصود ايشان از قيد « فى الجملة » اشاره به تفصيل‌هايى است كه خواهد آمد ، زيرا در برخى موارد ، يقينا « اجزاء » هست ولى در برخى موارد « اجزاء » و عدم آن مورد نزاع است . مثلا اگر مأمور به به « أمر واقعى » آورده شود ، حتما مجزى است ، زيرا با آوردن مأمور به به أمر واقعى ، أمر ساقط مىشود . ولى اگر مأمور به به « أمر ظاهرى » آورده شود ، در فرض كشف خلاف ، بحث مىشود كه آيا مجزى از أمر واقعى هست يا نه ؟ مثلا مكلّف ، به خاطر اينكه قبلا طاهر بوده و بعدا در طهارتش شكّ مىكند ، اگر استصحاب طهارت جارى كند و نماز بخواند ، و بعد از نماز معلوم شود كه طهارت نداشته است ، آيا نمازش ( كه با طهارت استصحابى و امر ظاهرى خوانده ) مجزى از أمر واقعى هست يا نه ؟ و همين‌طور اگر مأمور به به « أمر اضطرارى » آورده شود نيز بحث مىشود كه آيا مجزى است يا نه ؟ مثلا مكلّف در صورت فقدان آب ، اگر تيمّم كند و نماز بخواند و بعد از خواندن نماز آب پيدا شود ، آيا نمازش مجزى از مأمور به به امر واقعى هست يا نه ؟ موارد ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد كه در جاى خودش به آن اشاره مىشود .

--> ( 1 ) . مبحث إجزاء از مباحثى است كه داراى ثمره و نتيجهء عملى در فقه مىباشد .