شخص اهل محاوره است ، ولى اين « تبادر » ، متوقف بر « علم مستعلم » نيست ، زيرا مستعلم چه عالم به وضع باشد و چه عالم نباشد ، دخلى در تبادر نزد اهل محاوره ندارد . مثلا وقتى عرب زبانى به پسرش مىگويد : « جئنى بماء » و فورا فرزندش براى او آب مىآورد ، مستعلم مىفهمد كه آب ، معناى حقيقى و موضوع له براى « ماء » است . در اينجا علم به وضع براى مستعلم كه غير اهل محاوره است ، متوقف بر تبادر نزد اهل محاوره است ، ولى تبادر متوقف بر علم مستعلم نيست ، بلكه بر علم خود شخص اهل محاوره به وضع ، توقف دارد . ثمّ إنّ هذا . . . مصنّف مىگويد : مطالبى كه تاكنون بيان شد ، در صورتى است كه انسباق و تبادر ، مستند به خود لفظ باشد « 1 » . اما اگر در موردى احتمال داده شود كه انسباق و تبادر ، مستند به قرينه است ، آيا مىتوان به كمك « أصالة عدم قرينه » احراز كرد كه اين استناد و انسباق ، از خود لفظ ناشى شده است تا به وسيلهء آن « وضع » تعيين شود يا خير ؟ از صاحب قوانين ، نقل شده است كه از اين اصل مىتوان براى تعيين وضع ، استفاده كرد . مثلا اگر شكّ شود لفظ « أسد » كه در « حيوان مفترس » استعمال مىشود ، آيا معنايش ، مجازى است يا حقيقى ، از طريق اصالة عدم قرينه مىتوان معناى مجازى را از حقيقى تشخيص داد . به اين صورت كه اگر معنا مجازى باشد ، قرينه مىخواهد ولى اگر حقيقى باشد ، احتياج به قرينه ندارد و چون در اينجا قرينه‌اى نيامده است ، معلوم مىشود « حيوان مفترس » معناى حقيقى لفظ « أسد » است ، چون اگر اين معنا حقيقى نبود ، مىبايست با قرينه ذكر شود . نظر مصنّف : مصنّف مىگويد : در مواردى كه احتمال داده شود كه تبادر معنا از لفظ ، مستند به قرينه‌اى است ، نمىتوان براى احراز استناد تبادر به خود لفظ ، از أصالة عدم قرينه استفاده كرد و نتيجه گرفت كه استناد به خود لفظ است نه قرينه . زيرا اصالة عدم قرينه فقط براى تشخيص مراد و مقصود متكلّم ، معتبر است نه براى تشخيص وضع الفاظ و استناد آنها ، و حال آنكه بحث در تشخيص وضع است نه مراد متكلّم .

--> ( 1 ) . به اين تبادر ، تبادر حاقّى گويند ، چون از متن و درون خود لفظ ، تبادر مىكند .