ندارد . البته مىتوان گفت كه مقتضاى اطلاق صيغهء أمر ، جواز تراخى است ، ولى اين مطلب غير از تعيّن داشتن تراخى است . بنابراين وقتى مولى مىگويد : « اضرب » و قرينه‌اى بر فورى بودن ذكر نمىكند ، اقتضاى اطلاق ، اين است كه عبد مىتواند آن را بعدا هم امتثال كند ، زيرا در اين صورت مقدّمات حكمت تمام است و اگر مولى ، فورى بودن أمر را قصد مىكرد ، مىبايست قرينه‌اى ذكر كند . دليل دليل اينكه صيغهء أمر بر فور و تراخى دلالت نمىكند ، « تبادر » است ، به اين بيان كه : متبادر از صيغهء أمر ، طلب ايجاد طبيعت مأمور به مىباشد ، و مادّه و هيئت آن ، دلالت بر فور و تراخى ندارد ، زيرا مادّهء آن ، اسم جنس و مصدر است كه بر طبيعت و ماهيت دلالت مىكند و هيئت آن نيز بر طلب ايجاد طبيعت ، دلالت دارد . بنابراين هيچ‌كدام دالّ بر فور و تراخى نيستند . و لذا اگر صيغهء أمر بخواهد مقيّد به فور يا تراخى شود ، لازم است كه قرينه و دالّ ديگرى غير از صيغه ، برآن دلالت كند ، چنان‌كه برخى ادّعا كردند كه تعدادى از آيات با قرينه و دالّ ديگر بر فورى بودن صيغهء أمر ، دلالت مىكند . مصنّف استدلال آنان را به آيات نقل مىكند و جواب مىدهد كه در ذيل به آن اشاره مىشود . استدلال به آيات بر « فور » برخى ( به نقل از صاحب معالم ) با استدلال به آياتى ، معتقدند صيغهء أمر با قرائن خارجيّه بر « فور » دلالت مىكند ، كه دو آيه را از باب نمونه ذكر مىكنيم : 1 - آيهء مسارعه : وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ تقريب استدلال : در آيه امر شده كه با سرعت و شتاب به سوى « مغفرت » پروردگارتان برويد . ترديدى نيست مغفرت ( كه به معناى آمرزيدن و بخشيدن است ) فعل خداوند است ، و فعل خدا هرگز مقدور عبد نخواهد بود و لذا براى احتراز از تعلّق امر به غير مقدور ، مرتكب