اينكه زدن با دست باشد يا با چيز ديگر و . . . ) اگرچه در خارج ، از طبيعت جدا نيست ( زيرا طبيعت ، در خارج ، بدون خصوصيّات فرديّه ، وجود پيدا نمىكند ) امّا از حوزهء طلب بيرون هستند ، به‌گونه‌اى كه اگر ايجاد طبيعت در خارج بدون لحاظ خصوصيّات فرديّه ، امكان داشت ، امتثال حاصل مىشد . و به عبارت ديگر : چون طبيعت يك پديدهء مادّى است ، براى تحقّق نياز به خصوصيات فرديّه دارد ( مثل زدن كه در خارج ، حتما با خصوصيّاتش وجود مىيابد ) و به‌همين‌جهت خصوصيّات فرديّه از مقارنات و ملازمات خارجى طبيعت به شمار مىآيند ، يعنى از طبيعت ، جدا نمىباشند ولى درعين‌حال از ذات طبيعت ، خارج مىباشند . و لذا اگر مأمور ، هنگام امتثال ، طبيعت را بدون خصوصيات فرديه‌اش قصد كند ، امتثال حاصل مىشود ، بلكه چنان كه بخواهد با قصد خصوصيات ، امتثال كند ، بدعت و تشريع لازم مىآيد . امّا كسانى كه معتقدند أمر به « فرد » تعلّق مىگيرد ، خصوصيات فرديّه را در طلب ، دخيل مىدانند ، به گونه‌اى كه خصوصيّات « مقوّم » مطلوب هستند ( ذات مطلوب را تشكيل مىدهند ) و به‌همين‌جهت اگر مأمور در هنگام امتثال ، خصوصيات فرديّه را قصد كند ، تشريع و بدعت نمىباشد . نتيجه : « فرد » در مسئله تعلّق أمر به طبيعت يا به فرد ، در مقابل « طبيعت » ( كلّى ) و به معناى « دخيل بودن خصوصيات فرديّه » است ، و حال آنكه « فرد » در مسألهء مورد بحث در مقابل « دفعه » و به معناى « يك وجود » است . و لذا اگر أمر به طبيعت هم تعلّق بگيرد ، بحث مىشود كه آيا أمر دالّ بر مرّه ( به معناى فرد ) است يعنى يك وجود از طبيعت ، بدون خصوصيات فرديه محقّق شود ، كفايت مىكند ، يا دالّ بر تكرار ( به معناى افراد ) است يعنى بايد چند وجود از آن طبيعت تحقّق يابد . و اگر به فرد ( در مقابل طبيعت ) هم تعلّق بگيرد ، بحث مىشود كه آيا أمر دالّ بر مرّه ( به معناى فرد ) است يعنى يك وجود از فرد ، با خصوصيات فرديه موجود شود كفايت مىكند ، يا دالّ بر تكرار ( به معناى افراد ) است يعنى بايد چند وجود از آن فرد حاصل گردد . بنابراين فرد و افراد اين مسئله چون به معناى يك وجود و چند وجود مىباشد ، در