مصدر همان ماده است ، نتيجه گرفته مىشود : « ماده ، دلالت بر مرّه و تكرار ندارد و از مورد نزاع خارج مىباشد » . نقد كلام صاحب فصول مصنّف در نقد كلام صاحب فصول چنين مىگويد : صغراى استدلال ( يعنى اينكه : مصدر همان مادّهء أمر و مادّهء ساير مشتقّات است ) ممنوع است ، زيرا از دو جهت ، مصدر غير از « مادّه » و مادّه غير از « مصدر » است . 1 - از جهت صورت مادّهء مشتقّات ( أعمّ از صيغهء أمر و غير آن ) به چيزى گفته مىشود كه خودش صيغه‌اى از صيغه‌هاى مشتقّ نباشد ، يعنى هيئت و صورت ( مثل هيئت : فعل ، فاعل ، مفعول ، افعل ، فعل و . . . ) نداشته باشد ، درحالىكه « مصدر » هيئت دارد ( مثل : هيئت فعل براى ضرب ) . و از طرفى چيزى كه هيئت و صورت دارد ، امكان ندارد كه به صورت‌ها و هيئت‌هاى ديگر مبدّل شود . مثلا « ضرب » با هيئت فعل نمىتواند مادّهء « فعل » يا « فاعل » يا . . . شود ، چنانچه در فلسفه نيز ثابت است كه مثلا « زيد » كه صورت انسانى خاصّ دارد ، نمىتواند به « عمرو » كه او نيز صورت انسانى خاصّ دارد ، تبديل شود ، زيرا اجتماع دو صورت فعلى ، منجرّ به « اجتماع مثلين » مىشود كه محال است . نتيجه : چون مصدر ، هيئت و صورت ( صيغه ) دارد ، نمىتواند براى ساير مشتقّات ( از جمله صيغهء أمر ) مادّه قرار گيرد ، بلكه مادّه آن است كه صورت و هيئت ندارد و به‌همين‌جهت مىتواند به صورت‌هاى مختلف درآيد . 2 - از جهت معنا ماده ، نبايد معنايى داشته باشد ، به گونه‌اى كه با معناى ساير مشتقّات ، سازگار نباشد . و حال آنكه قبلا ( در امر ثانى از مشتقّ ) بيان شد كه معناى مصدر با معناى مشتقّات ، مباين است ، به اين صورت كه : مصدر « به شرط لا » و غير قابل حمل است و لذا مثل : « زيد ضرب » صحيح نيست ، ولى مشتقّ « لا به شرط » و قابل حمل است و لذا مثل : « زيد ضارب » صحيح است . پس مصدر كه معنايش با معناى مادّه تباين دارد ، نمىتواند مادّهء مشتقّات ( از