و فرض هم اين است كه طبيعت ، لا به شرط و كلّى است ، يعنى دلالت نمىكند كه يك بار ايجاد شود يا بيشتر ، و « طبيعت كلّى » اگر بخواهد موجود شود بايد در ضمن فردش ، وجود يابد ، زيرا وجود كلّى عين وجود افرادش است ( فالحقّ انّ وجود الكلّى الطبيعى بمعنى وجود أشخاصه ) و اگر در ضمن يك فرد هم انجام گيرد ، طبيعت ايجاد مىشود و امتثال محقّق است . به عبارت ديگر : چون مولى ، صرف الوجود طبيعت را از عبد خواسته و با انجام يك‌بار ، صرف الوجود حاصل مىشود ، به همان اكتفا مىگردد ، و تكليف ، ساقط خواهد شد . و گرنه صيغهء أمر بر مرّه دلالت ندارد ، همان‌طور كه بر تكرار دلالت ندارد . ثمّ لا يذهب عليك . . . مصنّف در اين عبارت به تحرير محل نزاع ، اشاره مىكند ، و بيان صاحب فصول را در اين رابطه نقل و نقد مىكند . بيان صاحب فصول صاحب فصول معتقد است كه « ماده » محلّ نزاع نيست و نزاع تنها در هيئت صيغهء أمر ، جريان مىيابد . بيان مطلب : صاحب فصول مىگويد : اگر مصدر ، مجرّد از لام و تنوين باشد ( مثلا به صورت : « الضّرب » و « ضرب » نباشد ) بر نفس طبيعت و جنس دلالت مىكند ، بدون اينكه مرّه يا تكرار در آن باشد ، مانند : « ضرب » ( بدون لام و تنوين ) كه بر ماهيت و جنس « زدن » دلالت دارد و از اين جهت نظير أسماء أجناس است ، مانند : « انسان » بدون لام و تنوين ( نه « الانسان » و « انسان » ) كه بر جنس و ماهيت بشر ، دلالت مىكند ، و مانند : « رجل » ( نه « الرجل » و « رجل » ) كه دالّ بر جنس مرد است و . . . دليل ايشان مركّب از دو امر است : 1 - از سكاكى نقل شد كه علماى ادب اتّفاق دارند بر اينكه مصدر بدون لام و تنوين ، معناى طبيعت را افاده مىكند . 2 - مصدر ، همان مادّه امر و مادّه ساير مشتقّات است ، مثلا مادّهء « اضرب » عبارت است از « ضرب » ، كه مصدر مىباشد .