آن أمر ( صلّ ) و پس از أمر نيز وجه ( وجوب ) تحقّق يابد تا قصد شود ، بنابراين قصد وجه چند مرتبه متأخّر از متعلّق است و اگر بخواهد در آن أخذ شود ، تقدّم شىء بر نفس به چند مرتبه لازم مىآيد كه محال بودن آن واضح است . پس وقتى تقييد متعلّق أمر به « قصد وجه » امكان ندارد ، اطلاق هم معنا نخواهد داشت ، و در نتيجه نمىتوان با أصالة الإطلاق بر عدم اعتبار قصد وجه در متعلّق أمر ، استدلال كرد . اطلاق مقامى ( نعم ، إذا كان الآمر . . . ) مصنّف در اين متن نسبت به مطلب قبل ، استدراك مىكند و مىگويد : اگرچه تمسّك به اطلاق لفظى براى اثبات توصّليّت ، امكان ندارد ، ولى تمسّك به اطلاق مقامى مانعى ندارد ، به اين بيان كه : اگر احراز شود مولى در مقامى است كه قصد دارد تمام امورى را كه در غرضش دخيل است ( شطرا أو شرطا ) ، بيان كند ، نه اينكه فقط به بيان امورى كه در متعلّق ، دخيل هستند ، اكتفا نمايد ( تا در مورد برخى امور ، دچار اشكال و محذور شود ) بنابراين گفته مىشود : يكى از امورى كه احتمال داده مىشود در حصول غرض او ، دخيل باشد ( نه در متعلّق أمر ) قصد قربت است . و چون آن را نياورده ، با اينكه داراى نسيان و سهو و جهل نبوده است و از طرفى قرينه‌اى كه بر اعتبار آن دلالت كند ، ذكر نكرده است ، معلوم مىشود كه چنين قصدى در غرض او دخيل نيست ، و گرنه آن را ( هرچند توسّط أمر دوم ) بيان مىكرد . به عبارت ديگر : اطلاق مقامى ، ارتباطى به خطاب و لفظ ندارد بلكه از مقام ، اطلاق‌گيرى مىشود ، به اين صورت كه : مقام و جايگاه به گونه‌اى است كه مولى مىخواهد تمام چيزهايى كه در غرض او دخيل است ذكر كند ، بنابراين با فرض اينكه سهو ، غفلت ، جهل و نسيان نسبت به او راه ندارد ، اگر چيزى را مانند قصد قربت كه محتمل است در غرض او دخيل باشد ، ذكر نكند و از طرفى قرينه‌اى هم بر اعتبار آن تعيين ننمايد ، معلوم مىشود كه چنين قصدى در غرض او دخالت ندارد و در نتيجه عملى كه مشكوك بين توصليت و تعبّديت باشد ، توصّلى خواهد بود .