در اين صورت كلّ و مركّب ، هويّتى غير از هويت تك‌تك اجزايش ندارد ( الكلّ ليس إلّا الأجزاء بالأسر ) و به عبارت ديگر : كلّ همان اجزاء و اجزاء نيز همان كلّ است ، بنابراين اگر أمرى به چنين مركّبى تعلّق بگيرد ، در واقع أمر به تعداد أجزاء مركّب ، منحلّ مىشود ، و هر جزئى سهمى از أمر خواهد داشت . البته أمر در كلّ ، « أمر نفسى استقلالى » و در اجزاء « أمر نفسى ضمنى » ( در ضمن كلّ و به تبع آن ) مىباشد . 2 - مركّب از اجزاى تحليلى : در اين صورت به حسب خارج ، مركّبى وجود ندارد تا اجزايى با هويت مستقلّ و جايگاه خاصّ داشته باشد ، بلكه در خارج يك وجود بيشتر نيست و فقط عقل آن را تجزيه و تحليل مىكند . مثلا « انسان » در خارج ، يك وجود دارد ولى عقل آن را به حيوان ( جنس و ما به الاشتراك ) و ناطق ( فصل و ما به الامتياز ) تحليل و تقسيم مىكند . و لذا حيوان و ناطق جزء تحليلى انسان محسوب مىشود . بنابراين اگر به چنين مركبى امر تعلّق گيرد ، منحل نخواهد شد . در مورد بحث ، « صلاة مقيّد به قصد أمر » مركّب تحليلى است ، زيرا اين‌گونه نيست كه واقعا در خارج يك جزء به نام « ذات صلاة » و جزء ديگر به نام « تقيّد صلاة به قصد أمر » وجود داشته باشد ، بلكه صلاة با تقيّدش ، موجود به يك وجود است ، و تنها عقل آن را به دو جزء ( ذات مقيّد ، تقيّد ) تقسيم مىكند . در نتيجه صلاة با تقيّدش به قصد أمر ، « مأمور به » به يك امر و « واجب » به يك وجوب ( وجوب نفسى ) است « 1 » ، و أمر به اجزاى تحليلى و عقلىاش تعلّق نمىگيرد و قابل انحلال نيست . حال با اين فرض ، ذات صلاة أمر ندارد ( زيرا أمر به صلاة مقيّد به قصد أمر ، تعلّق گرفت ) و مأمور نمىتواند آن را به قصد امر اتيان كند . بنابراين اشكال متقدّم وارد خواهد شد . إن قلت : در اينجا اشكال ديگرى وجود دارد و آن اينكه ممكن است گفته شود : در صورتى صلاة

--> ( 1 ) . توضيح مطلب در باب مقدّمهء أمر خواهد آمد .