به تعبير ديگر : « توقّف بر مقيّد ( صلاة ) ، مستلزم توقّف بر قيد ( قصد أمر ) مىباشد » . پس چون أمر متوقف بر متعلّق ، و متعلّق متوقف بر قصد أمر ( به عنوان يكى از قيود متعلّق ) است ، أمر متوقف بر قصد أمر مىشود و محذور دور پيش مىآيد . نتيجه : از مجموع بيان گذشته معلوم شد كه چون عمل ، عبادى است و امتثال آن بدون قيد « قصد قربت » امكان‌پذير نيست و از طرفى هم شارع نمىتواند « قصد أمر » را قيد عبادت قرار دهد ، لذا اين قيد عقلى خواهد بود نه شرعى . اشكال در مقام امتثال : عدم قدرت ( فما لم تكن . . . ) مصنّف در اين عبارت به اشكال در مقام امتثال اشاره دارد و مىگويد : اگر در عبادت ، قصد أمر مأخوذ باشد ، مكلّف قادر به امتثال نخواهد بود . زيرا اگر صلاة ( مثلا ) قبل از تعلّق أمر ( صلّ ) ، به آن أمرى مىداشت ، در اين صورت أمر شارع به صلاة با « قصد أمر » تعلّق مىگرفت و مكلّف مىتوانست عمل را با قصد أمر امتثال كند . ولى فرض اين است كه يك أمر بيشتر نيست و اگر شارع با همين يك أمر بخواهد « قصد أمر » را هم لحاظ كند ، عبد قادر به « امتثال به قصد امر » نخواهد بود ، چون « امر » ندارد تا آن را قصد كند ، مگر امرى كه مولى در حال گفتن آن است و قصد چنين أمرى هم قابل أخذ در متعلّق ( كه رتبه‌اش قبل از أمر است ) نمىباشد ، چنان كه اين مطلب در مباحث آينده بيشتر توضيح داده خواهد شد . و توهّم امكان . . . مصنّف پس از نقل دو اشكال مذكور ، بيانى را در مورد دفع آن به عنوان توهّم ذكر مىكند و سپس جواب مىدهد ، كه توضيح آن چنين است : توهّم : چنين توهّم شده است كه در اينجا ممكن است ، اعتبار قصد امر در متعلّق به گونه‌اى توجيه شود كه هم محذور در مقام تشريع دفع شود و هم محذور در مقام امتثال . دفع محذور در مقام تشريع ( ضرورة . . . ) توهّم شده است كه آمر ابتدا - مثلا - « صلاة » را در نفس خودش ، تصوّر مىكند ، و سپس در همان عالم تصوّر بدون هيچ زحمتى ، اجزاء ( ركوع ، سجود و . . . ) و شرايط ( طهارت ،