لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال ، الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه « 1 » بديهة . تأمّل فيما ذكرناه فى المقام ، تعرف حقيقة المرام ، كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام . مقدّمهء دوم : معناى تقرّب ، در واجب تعبّدى مصنّف در اين مقدّمه به چهار معناى تقرّب كه در واجب تعبّدى معتبر است ، اشاره دارد كه اعتبار معناى اوّل را در متعلّق امر شرعا محال و بقيّه را ممكن مىداند . معناى اوّل : تقرّب يعنى : قصد امتثال أمر مولى و انجام دادن فعل به دعوت امر او ، به اين بيان : هنگامى كه شارع مثلا فرمود « صلّ » ، مكلّف آن را به قصد اطاعت أمر او « 2 » ، و به قصد اينكه امر او چنين كارى را دعوت كرده است ، انجام مىدهد . و در اعتبار قيد « قصد امتثال أمر » در عبادات ، اختلاف است كه آيا يك قيد شرعى در عبادت محسوب مىشود و يا يك قيد عقلى ؟ چنان كه در اعتبار بعضى از قيود در عبادات اتّفاق‌نظر وجود دارد كه قيد شرعى است ، مانند : شرطيّت « استقبال قبله » و يا « ستر عورت » در « صلاة » كه شرط ، شرعى مىباشد نه عقلى يعنى شارع آن را شرط قرار داده است ، و يا مانند : جزئيّت « ركوع » و يا « سجود » در صلاة كه جزء شرعى مىباشد ، نه عقلى ، يعنى شارع آن را جزء قرار داده است . نظر مصنّف حق اين است كه قصد أمر ، قيد عقلى است نه شرعى ، يعنى عقل به عبد مىگويد : چون عمل ، عبادى و قربى است ، وقتى مىخواهى آن را انجام دهى ، بايد با قصد أمر و قربت بياورى ، و گرنه غرض ، حاصل نخواهد شد و با عدم حصول غرض و عدم امتثال ، برائت ذمّه پيدا نمىشود .

--> ( 1 ) . أى : فى المتعلّق . ( 2 ) . اين معنا از تقرّب ، همان است كه صاحب جواهر ( ره ) در عبادات ، معتبر مىداند ، و لذا مىگويد : اگر إتيان عمل عبادى به جهت حسن بودن و يا محبوب بودن آن باشد ، فايده ندارد .