فى المجاز المشهور ، كيف « 1 » ؟ و قد كثر استعمال العامّ فى الخاصّ ، حتّى قيل : « ما من عامّ إلّا و خصّ » و لم ينثلم به « 2 » ظهوره « 3 » فى العموم ، بل يحمل عليه « 4 » ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص . مبحث دوم : دلالت صيغهء أمر مصنّف در اين مبحث ( مبحث دوم از فصل دوم ) به دلالت صيغهء امر اشاره مىكند و مىگويد : در اينكه صيغهء أمر در چه چيزى حقيقت است ، وجوه و بلكه اقوالى وجود دارد : 1 - حقيقت در « وجوب » است . 2 - حقيقت در « ندب » است . 3 - به نحو اشتراك لفظى در « وجوب » و « ندب » حقيقت است . 4 - به نحو اشتراك معنوى در « وجوب » و « ندب » حقيقت است ، يعنى صيغهء امر براى قدر جامع ( طلب ) وضع شده است به‌طورى كه اين‌قدر جامع ، دو فرد ( وجوب ، ندب ) دارد . نظر مصنّف ( لا يبعد . . . ) مصنّف مىگويد : بعيد نيست وقتى كه صيغهء امر به‌طور مطلق ( بدون قرينهء حاليه و مقاليّه ) استعمال شود ، متبادر از آن « وجوب » مىباشد . « 5 » و اين تبادر تأييد مىشود به اينكه : اگر عبدى دستور مولايش را اطاعت نكند ، نمىتواند اعتذار كند كه به خاطر اطلاق ( و نبودن قرينه ) گمان كرده است كه مقصود مولى از أمر ، « ندب » بوده است ، بلكه مولى حق دارد كه او را مؤاخذه كند و از اينجا معلوم مىشود كه أمر در « وجوب » ظهور دارد . علاوه اينكه خود عبد معترف است كه نسبت به احتمال ارادهء ندب ، هيچ دليلى ( نه مقاليّه و نه حاليه ) وجود ندارد ، زيرا مطابق فرض ، كلام مولى مطلق بوده است .

--> ( 1 ) . اشكال سوم . ( 2 ) . أى : باستعمال العامّ فى الخاصّ . ( 3 ) . أى : العامّ . ( 4 ) . أى : العموم . ( 5 ) . البته بعضى تبادر وجوب را انكار كرده و مىگويد : صيغهء امر در « طلب » حقيقت است و « وجوب » توسط عقل فهميده مىشود . بنابراين صيغهء امر ، وضعا بر وجوب دلالت نمىكند .