الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

37

شرح كفاية الأصول

بكر و . . . ) كه به‌طور اجمال در آيينهء معناى كلّى ، ديده مىشوند ، وضع كند . امّا عكس اين مطلب ( يعنى وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ ) صحيح نيست ، بلكه امرى غير معقول است . زيرا در اين حالت ، معناى متصوّر ، يك معناى خاصّ و جزئى است ( مثل معناى « زيد » ) كه فقط قادر است خودش را نشان بدهد ، و توان مرآة شدن براى كلّى ( با آن وسعت و گستردگى ) را ندارد ، و حتّى قادر نيست شامل جزئى ديگر هم بشود ، زيرا هر جزئى با جزئى ديگر تباين دارد . بنابراين « زيد » نه مىتواند « انسان » كلّى را نشان دهد ، و نه مىتواند از « عمرو » ( يا « بكر » يا « خالد » ) حكايت كند . چنان‌كه در منطق آمده است : « الجزئىّ لا يكون كاسبا و لا مكتسبا » . بنابراين چون با معرفت به جزئى ، نمىتوان به « كلّى » معرفت پيدا كرد ( نه تفصيلا و نه اجمالا ) « وضع ، خاصّ و موضوع له ، عامّ » امكان وقوعى ندارد ، يعنى تحقّق آن در خارج محال است . تصوّر بنفسه عامّ از طريق خاصّ ( نعم ربما يوجب . . . ) مصنّف در اين متن به موردى اشاره دارد كه مىتوان از راه تصوّر جزئى به كلّى ، راه يافت ، و لذا مىگويد : گاهى مىتوان از دريچه و دالان خاصّ ، به خود عامّ رسيد و عامّ را « بنفسه » تصوّر كرد . البته در اين مورد عامّ را در دالان خاصّ نمىتوان ديد ، بلكه بايد از گذرگاه خاصّ عبور كرد تا به خود عامّ رسيد ، مثلا از تجزيه و تحليل « زيد » كه يك معناى خاصّ و جزئى است ، مىتوان به معناى كلّى « انسان » رسيد و آن را بنفسه تصوّر كرد و لفظ را براى آن وضع نمود ، كه از نوع « وضع ، عامّ و موضوع له هم عامّ » خواهد بود و با صورت دوم از حالت اوّل ( وضع ، عامّ و موضوع له ، خاصّ ) تفاوت دارد . توضيح تفاوت : قبلا گفته شد آنجا كه وضع ، عامّ و موضوع له ، خاصّ باشد ، موضوع له ( يعنى افراد عامّ ) تصوّر نمىشود مگر به وسيله وجه و عنوان عامّ ، زيرا عامّ مىتواند وجه و مرأة خاصّ باشد . ولى مورد كلام اين‌طور نيست كه موضوع له ( عامّ ) به وسيله وجه و عنوان خاصّ ، تصوّر شود ، زيرا خاصّ نمىتواند وجه و مرأة عامّ باشد ، بلكه فقط خاصّ سبب و وسيله‌اى است كه عامّ ، « بنفسه » تصوّر شود ، و فرق واضحى است بين اينكه شىء ، « بوجهه »