2 - مجاز در كلمه : يعنى كلمه و لفظى در غير موضوع له خود استعمال شود ، مثل : « رأيت أسدا يرمى » كه موضوع له أسد « حيوان مفترس » است ولى اينجا در غير معناى موضوع له خود ( رجل شجاع ) استعمال شده است . 3 - مجاز در إسناد : يعنى مسند و مسند اليه ، معناى حقيقى خودشان را دارند و فقط اسناد مسند به مسند اليه ، مجازى است . مثل : « الميزاب جار » كه « ميزاب » و « جار » هر دو در معناى موضوع له خود استعمال شده‌اند ، ولى إسناد جار به ميزاب ، مجازى مىباشد . مصنّف مىگويد : صاحب فصول بين مجاز در إسناد و مجاز در كلمه خلط ، و خيال كرده است هرجا مجاز در اسناد باشد ، آنجا مجاز در كلمه نيز وجود دارد ، درحالىكه مجاز در إسناد ، يك چيز و مجاز در كلمه ، چيز ديگرى است و لذا هيچ‌كدام ، مستلزم ديگرى نخواهد بود . بنابراين در مثل : « الميزاب جار » اگرچه إسناد جرى به ميزاب ، مجازى است ، ولى اين سبب نمىشود كه خود « جار » ( به عنوان مشتقّ ) در معناى حقيقى خودش استعمال نشده باشد ، بلكه « جار » معناى حقيقى خودش را دارد و در نتيجه اطلاق مشتقّ نيز حقيقى خواهد بود . پس در اطلاق حقيقى ، إسناد حقيقى لازم نيست ، بلكه إسناد مىتواند اعمّ از حقيقى و مجازى باشد . يعنى مجرّد تلبّس به مبدأ ، هرچند كه مجازى ( و با واسطه در عروض ) باشد ، در صدق حقيقى مشتقّ ، كفايت مىكند . به عبارت ديگر : بين « اسناد مجازى » و « حقيقت در كلمه » منافاتى نيست ، يعنى يك كلمه ( مثل : مشتقّ ) مىتواند در معناى حقيقى به كار رود و درعين‌حال اسنادش به موضوع ( مسند إليه ) ، مجازى باشد . در نتيجه صدق حقيقى مشتقّ بر ذات ، نياز به إسناد حقيقى آن ندارد ، بلكه حقيقت بودن لفظ مشتقّ كفايت مىكند . « 1 »

--> ( 1 ) . گفتنى است كه بحث مشتقّ ثمراتى هم دارد كه از جمله آن فرع فقهى مربوط به « شجرهء مثمره » است كه تفصيل آن در كتب اصولى و فقهى آمده است .