الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
329
شرح كفاية الأصول
في صفاته تعالى ، على ما أشرنا إليه آنفا ، أو مع « 1 » عدم تحقّق إلّا للمنتزع عنه « 2 » ، كما فى الإضافات و الاعتبارات الّتى لا تحقّق لها و لا يكون بحذائها فى الخارج شىء ، و تكون « 3 » من « الخارج المحمول « 4 » » لا المحمول بالضميمة ، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما « 5 » ، و قائما « 6 » به عينا ، لكنّه « 7 » بنحو القيام ، لا بأن يكون هناك « 8 » اثنينيّة و كان ما بحذائه « 9 » غير الذّات ، بل بنحو الاتّحاد و العينيّة ، و كان ما بحذائه « 10 » عين الذات و عدم « 11 » اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس « 12 » من الأمور الخفيّة لا يضرّ بصدقها « 13 » عليه تعالى على نحو الحقيقة ، إذا كان لها « 14 » مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ، و لو بتأمّل و تعمّل من العقل . و « 15 » العرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها . و بالجملة : يكون مثل « العالم » و « العادل » و غيرهما - من الصّفات الجارية عليه تعالى و على غيره - جارية عليهما « 16 » بمفهوم واحد و معنى فارد ، و « 17 » إن اختلفا « 18 » فيما يعتبر فى الجرى ، من « 19 » الاتّحاد و كيفيّة التلبّس بالمبدا ، حيث أنّه « 20 » بنحو العينيّة فيه تعالى ، و بنحو الحلول أو الصّدور في غيره ، فلا وجه لما التزم به في الفصول « 21 » ، من نقل الصفات
--> ( 1 ) . عطف بر « مع اتّحاده » ( صورت دوم از انتزاع ) . ( 2 ) . أى : للذات . ( 3 ) . أى : تكون الاضافات و الاعتبارات . ( 4 ) . أى : المحمول من صميمه . ( 5 ) . ردّ شرط اول صاحب فصول . ( 6 ) . ردّ شرط دوم صاحب فصول . ( 7 ) . أى : القيام . ( 8 ) . يعنى در مبدأ و ذات خدا . ( 9 ) . أى : المبدأ . ( 10 ) . أى : المبدأ . ( 11 ) . دفع دخل مقدّر . ( 12 ) . تلبّس بر وجه عينيّت و اتّحاد . ( 13 ) . أى : الصفات . ( 14 ) . أى : الصفات . ( 15 ) . استينافيّه . ( 16 ) . عليه تعالى و على غيره . ( 17 ) . وصليّه . ( 18 ) . صفات جارى بر خدا و صفات جارى بر غير خدا . ( 19 ) . بيان « ما » . ( 20 ) . أى : التلبّس . ( 21 ) . الفصول ، ص 62 ، التنبيه الثالث .