محور دوّم - اصول عمليّه در اين محور نيز ( كه از محور قبلى مهم‌تر است ) بحث از واقع و استنباط حكم واقعى نيست . بلكه دستور العملي از ناحيه شرع انور و يا عقل است براى كسى كه به واقع ، دسترسى ندارد . مثلا « قبح عقاب بلابيان » كه ملاك اصل برائت عقلى است ، وسيله‌اى نيست تا با آن ، حكم واقعى استنباط شود ، بلكه مثلا عقل به شاكّ متردّد ، در مقام عمل مىگويد : « فلان چيز را كه حرمت و يا وجوب آن معلوم نيست ، مىتوانى انجام دهى و يا ترك كنى ، و از اين ناحيه در صورت مخالفت با واقع ، هيچ عقابى بر تو نيست » . و همچنين است حديث « رفع ما لا يعلمون » ، كه در اينجا شرع انور به مكلّف شاكّ متردّد مىفرمايد : « تكليف را از تو برداشتم و اگر شىء مشكوك الحرمة را انجام دادى و يا مشكوك الوجوب را ترك كردى ، و در واقع حرمت و يا وجوب آن ثابت بود ، عقاب و مجازات ندارى . » پس همان‌طور كه از اسم و عنوان معلوم است ، اين اصول ، « عمليّه » هستند نه « علميّه » . به عبارت ديگر : اين اصول ، شخصى را كه به‌واقع دسترسى ندارد ، از حالت ترديد خارج مىكنند ، و به او اجازه مىدهند كه در مقام عمل ، راحت باشد ، و از اين جهت كارى به واقع ندارند ، بلكه بنا بر اينكه مفاد اصول عمليّه ، جعل حكم ظاهرى باشد ، خود اين‌ها از « احكام » هستند . نتيجه : چون اين دو محور ( مخصوصا مباحث اصول عمليّه ) در تعريف مشهور از علم اصول ، داخل نمىشود ، مصنّف از تعريف آنها به تعريفى كه خودش ارائه مىدهد ، عدول نموده ، و اين‌چنين مىگويد : « و إن كان الأولى تعريفه بأنّه : صناعة يعرف بها القواعد الّتى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام « 1 » ، أو الّتى ينتهى إليها فى مقام العمل « 2 » » .

--> ( 1 ) . اشاره به استنباط و طريق به واقع . ( 2 ) . اشاره به مقام عمل .