بالضرورة » ( انسان غير كاتب ، كاتب نيست بالضرورة ) بيان شود و درعين‌حال به « امكان » در موجبه ضررى نمىرساند . چون در قضيّهء موجبه كه جهت « امكان » دارد ، موضوع مطلق بود ، ولى در قضيّهء سالبه كه جهت ضرورت دارد ، موضوع به شرط عدم محمول است . البته اگر سالبهء قضيّهء موجبه ، به صورت « لا شىء من الإنسان بكاتب بالضّرورة » بيان مىشد ( كه موضوع ، مطلق است ) ، با « امكان » قضيّهء موجبه ، منافات داشت و نقيض آن به حساب مىآمد . نتيجه : محلّ بحث در انقلاب مادّهء امكان به « ضرورت » ، جايى است كه موضوع بدون قيد و به صورت مطلق در نظر گرفته شود . يعنى در اين صورت اگر امكان به ضرورت منقلب شود ، انقلابش محال است ، امّا اگر موضوع به شرط محمول در نظر گرفته شود ، قضيّه قهرا ضروريّه خواهد شد ( نه اينكه انقلابى صورت گرفته باشد ) ، زيرا تمام قضاياى به شرط محمول ، ضرورى هستند و لذا اين مورد از محلّ بحث خارج است . و قد انقدح بذلك . . . بيان ديگرى از صاحب فصول مصنّف در اين عبارت به بيان ديگرى از صاحب فصول اشاره مىكند كه گفته است : اگر مفهوم « الشىء » در مشتقّ أخذ شود ، اشكال آن ، اشكال « لزوم أخذ عرض عامّ در فصل » ( چنانچه سيّد گفته است ) نيست ، بلكه در اينجا نيز همان اشكال انقلاب ( كه سيّد در أخذ مصداق « الشىء » بيان كرده است ) ، جريان دارد . توضيح كلام مصنّف : صاحب فصول گمان كرده است كه در مورد أخذ مفهوم « الشىء » در مشتقّ اشكال ، أخذ عرض عام در فصل نيست ، بلكه اشكال آن مانند اشكال در مورد أخذ مصداق « الشىء » در مشتقّ ، « انقلاب » است . مثلا در « الانسان ناطق » اگر در « ناطق » مفهوم شىء أخذ شود ( الإنسان شىء له النطق ) ، « شىء » محمول و « الإنسان » موضوع مىشود . و معلوم است كه « شىء » از أعراض عامّه است كه بر تمام موجودات صادق است ، به‌طورى كه نمىتوان « شيئيّت » را از آن‌ها سلب كرد ، و انسان نيز بالضرورة ، شىء خواهد بود . در نتيجه با أخذ مفهوم شىء در فصل ، قضيّهء ممكنه ( الإنسان ناطق ) به قضيّهء ضروريّه ( الانسان شىء بالضرورة ) ، منقلب مىشود .