الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
298
شرح كفاية الأصول
عقد الحمل مانند « ناطق » در « الانسان ناطق » « 1 » ، به قضيّهء « انسان له النطق » منحلّ مىشود و همين سبب انحلال به دو قضيّه در مثل « الانسان ناطق » خواهد شد ، چنانچه توضيح آن گذشت . كما انّ عقد الوضع . . . مصنّف در اينجا به تنظير اشاره دارد و مىگويد : عقد الحمل منحل مىشود همان گونه كه عقد الوضع « 2 » - مانند انسان در مثال بالا - نيز به « زيد ، عمرو ، . . . » منحل مىشود چون گرچه « انسان » يكى بيشتر نيست ، ولى در آن ، ذات و مصاديق ( زيد ، عمرو . . . ) قرار دارد ، البته بين عقد الحمل و عقد الوضع تفاوت وجود دارد و آن اينكه در عقد الحمل ( چنان كه اشاره كرديم ) بين علماء در جهت قضيّه ( امكان ، ضرورت ، دوام و . . . ) اختلاف وجود ندارد و همه اتّفاق دارند ، ولى در عقد الوضع اختلاف است ، و در آن دو قول وجود دارد : 1 - قول بو على سينا كه معتقد است صدق وصف عنوانى موضوع ( انسان ) بر ذات ( مانند : زيد ، عمرو ، . . . ) بالفعل است ، يعنى عقد الوضع به « قضيّهء مطلقه عامّه » كه جهت آن « بالفعل » است ، منحلّ مىشود ، و لذا : مثل قضيهء « الانسان كاتب بالإمكان » در واقع به قضيّهء « زيد انسان بالفعل فكاتب بالإمكان » انحلال پيدا مىكند . 2 - قول فارابى كه معتقد است صدق وصف عنوانى موضوع ، بر ذات ، بالإمكان است ، يعنى عقد الوضع به « قضيّهء ممكنهء عامّه » كه جهت آن « بالإمكان است » ، منحلّ مىشود . و لذا قضيهء « الانسان كاتب بالامكان » به قضيّهء : « زيد انسان بالإمكان ، فكاتب بالإمكان » ، انحلال پيدا مىكند . پس بههرحال عقد الوضع ( انسان ) با اينكه يك كلمه است ولى چون در آن ذات
--> ( 1 ) . اگرچه در عقد الحمل ، به مورد امكان مثال زده شد ، ولى موجّه به جهات مختلف ( امكان ، ضرورت ، دوام و . . . ) مىشود ، و در هيچكدام از آن ، بين علماء اختلافى نيست . ( 2 ) . عقد الوضع عبارت است از « اتّصاف ذات موضوع به وصف عنوانى » كه در مثل « الانسان ناطق » عقد الوضع « الانسان » است كه ذات و مصاديق آن از قبيل « زيد ، عمرو ، . . . » متّصف به وصف عنوانى ( انسان ) مىباشند . و مصنّف در اينجا عقد الوضع را براى مجرّد تشبيه ، مطرح كرده است و گرنه دخلى در مطلب ندارد .