اين حوزه خارج است . بنابراين « قواعد » اعمّ از ادلّهء اربع است . اگر موضوع علم اصول ، ادلّهء اربع بود ، مىبايست تعريف مشهور از علم اصول ، اين‌طور باشد : « علم اصول ، علم به أدلهء اربع است » يا « علمى است كه در آن از عوارض أدلّهء اربع بحث مىشود » . عدول از تعريف مشهور ( و ان كان الأولى . . . ) چون تعريف مشهور از علم اصول ، داراى اشكال است ، مصنّف از آن ، به تعريف زير عدول كرد : « صناعة يعرف بها القواعد الّتى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام ، او الّتى ينتهى إليها فى مقام العمل . » توضيح مطلب : در تعريف مشهور از علم اصول ، آمده است : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة » . اين تعريف نشان مىدهد كه فقط يك سرى احكام شرعى واقعى در لوح محفوظ است كه مجتهد آن را با ابزارى مثل علم اصول و قواعد آن ( در كنار ساير ابزار ، مثل صرف ، نحو ، رجال ، درايه ، حديث و . . . ) كشف و استنباط و استخراج مىكند . يعنى با قواعد اصولى ، « احكام واقعى » اصطياد مىشوند . درحالىكه دو محور در علم اصول وجود دارد كه در آنها بحث از استنباط و استخراج احكام نيست ، زيرا اساسا در آن دو محور ، حكم واقعى وجود ندارد تا استنباط شود ؛ بلكه در اين دو محور ، « عمل » ملاك است نه « علم » . محور اوّل - ظنّ انسدادى « 1 » در اين محور ، استنباط احكام مطرح نيست ، به اين بيان كه : ظنّ انسدادى داراى پنج

--> ( 1 ) . بحث در اين محور ، برفرض ثبوت حجيّت براى ظنّ انسدادى است ، اگرچه در جلد دوم كفايه خواهد آمد كه ظنّ انسدادى حجّت نيست .