الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

280

شرح كفاية الأصول

متلبّس به ظلم نباشد ، حكم هم منتفى مىشود . نتيجه اينكه استدلال امام عليه السّلام به آيه و تعريض ايشان نسبت به كسانى كه قبلا ظالم بوده‌اند ، وقتى تمام است كه مشتقّ در أعمّ از متلبّس و ما انقضى ، حقيقت باشد . زيرا در اين فرض ، عنوان باقى خواهد ماند ، و حكم نيز باقى است . در نتيجه صغراى قياس در استدلال ، كامل است ، به اين بيان كه : امّا اگر مشتقّ در خصوص متلبّس ، حقيقت باشد ، استدلال و تعريض ، ناتمام است ، زيرا در اين فرض « ظالم » حقيقتا بر ما انقضى ( كسى كه قبلا بت‌پرستى مىكرده و از اين جهت ظالم بوده است ) اطلاق نمىشود ، بلكه اطلاقش مجازى است و در نتيجه صغراى قياس در استدلال ، ناتمام خواهد بود كه در ذيل اشاره مىشود : و معلوم است كه چنين قياسى عقيم و بدون نتيجه است ، زيرا حدّ وسط در آن تكرار نشده است ، به خاطر اينكه حدّ وسط در صغرى « ظالم مجازى » و در كبرى « ظالم حقيقى » است . پس با اين بيان معلوم شد كه اگر عنوان « ظالم » از قسم سوم باشد ، مىتوان استدلال و تعريض امام عليه السّلام را به عنوان دليل براى قائلين به أعمّ پذيرفت ، زيرا در صورتى استدلال تمام مىشود كه مشتقّ در اعمّ حقيقت باشد . ولى دليل بر اينكه عنوان « ظالم » از قسم سوم باشد ، وجود ندارد ، بلكه قرينه وجود دارد كه از قسم دوم است ، لذا قائلين به أعمّ نمىتوانند به آن تمسّك نمايند . توضيح مطلب در بررسى قسم دوم خواهد آمد . بررسى قسم دوم * اگر عنوان « ظالم » از قسم دوم باشد ، فقط در حدوث حكم ( نرسيدن به مقام خلافت ) ، دخيل است ولى بقاى حكم منوط به بقاى عنوان نمىباشد ، بلكه اگر عنوان ، تنها براى يك لحظه هم حادث شود ، حكم باقى خواهد ماند و انسان را از لياقت و صلاحيت براى احراز