سنّت به معناى أعمّ ( و أمّا إذا كان المراد . . . ) مطالب گذشته مبتنى بر اين بود كه مقصود از سنّت ، سنّت به معناى أخصّ باشد ، و بيان شد كه طبق نظر ميرزاى قمى و صاحب فصول قدّس سرّهما در بسيارى از مباحث مهمّ اصول ( مثل : مباحث تعادل و تراجيح ، و حجيت خبر واحد ) بحث از عوارض موضوع نخواهد بود . حال اگر مقصود از سنّت ، سنّت به معناى أعمّ باشد ، توضيح آن چنين است : سنّت به معناى اعمّ يعنى اعمّ از محكىّ ( قول معصوم ) و حاكى ( قول كسانى كه اخبار را نقل مىكنند ) . در اين صورت به تمام اخبار و احاديث ، سنّت گفته مىشود ، چه خود قول ، فعل و تقرير امام عليه السّلام باشد كه « محكىّ » سنّت است ، و چه قول زراره و محمّد بن مسلم و . . . كه « حاكى » از سنّت است . به عبارت ديگر : به مجموع حاكى و محكى ، سنّت گفته مىشود . در اين صورت ( بنا بر آنكه سنّت ، موضوع باشد ) بحث از حجيت خبر واحد ( و همين‌طور مباحث تعادل و تراجيح ) بحث از عوارض سنّت خواهد بود . البته اين مطلب ، سبب تصحيح قول ميرزاى قمى و صاحب فصول نمىشود ، زيرا بحث در اين موارد ( خبر واحد و تعارض خبرين ) اگرچه بحث از عوارض و احوال سنّت است ، امّا بحث در بسيارى از مسائل ديگر علم اصول ، به أدلّهء اربع اختصاص ندارد ، بلكه شامل غير اين أدلّه نيز مىشود ، اگرچه مقصود اصلى و مهمّ در علم اصول ، شناخت احوال خصوص اين أدلّه است . از باب نمونه به دو مورد از آن ( غير أدلّه أربع ) اشاره مىشود كه يكى مربوط به مباحث الفاظ است و ديگرى مربوط به غير آن . 1 - مباحث الفاظ مثلا در اين مباحث خواهد آمد كه : « آيا امر بر وجوب دلالت دارد يا نه ؟ » اگرچه هدف اصلى و مهمّ در علم اصول ، « اوامر كتاب و سنّت » است ، امّا واضح است كه اين بحث ، به اوامر مستفاد از كتاب و سنّت اختصاص ندارد ، بلكه اين بحث عامّ و فراگيرى است كه شامل تمام اوامر عالم مىشود . همين‌طور است مباحثى از قبيل اينكه « آيا امر ، دالّ بر فور است يا تراخى ؟ » ، « أمر ، دالّ بر