معنونا بهذا العنوان « 1 » فعلا بمجرّد تلبّسه « 2 » قبل مجيئه ، ضرورة أنّه « 3 » لو كان للأعمّ لصحّ استعماله به لحاظ كلا الحالين . « 4 » و بالجملة : كثرة الاستعمال « 5 » فى حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى « 6 » و قابليّة كونه « 7 » حقيقة فى المورد « 8 » - و لو بالانطباق « 9 » - لا وجه لملاحظة حالة أخرى « 10 » ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له « 11 » العموم ، فإنّ استعماله « 12 » - حينئذ - مجازا به لحاظ حال الانقضاء و « 13 » إن كان ممكنا ، إلّا أنّه « 14 » لمّا كان به لحاظ حال التلبّس على نحو الحقيقة به مكان من الإمكان ، فلا « 15 » وجه لاستعماله « 16 » و جريه على الذّات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة . و هذا غير استعمال اللفظ فيما « 17 » لا يصحّ استعماله « 18 » فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم . 3 - برهان تضادّ مصنّف براى مدّعاى خود ( مشتقّ در خصوص متلبّس به مبدأ ، حقيقت است ) دليل « تبادر » و « صحت سلب » را ذكر كرد و ذيل دليل دوم ، بحث تضادّ مبادى را به عنوان تأييد آن مطرح كرد . ولى در اين عبارت مىخواهد بحث تضادّ را به عنوان دليل سوّم بر مختار ، به‌طور

--> ( 1 ) . أى : الضارب و الشارب . ( 2 ) . أى : الّذي . . . ( 3 ) . أى : أنّ المشتقّ . ( 4 ) . حال تلبّس و حال انقضاء . ( 5 ) . أى : استعمال المشتقّ . ( 6 ) . أى : معنى المشتقّ . ( 7 ) . أى : كون المعنى . ( 8 ) . أى : مورد الانقضاء . ( 9 ) . أى : انطباق الكلّى على الفرد . ( 10 ) . أى : حال التلبّس . ( 11 ) . أى : للمعنى . ( 12 ) . أى : المشتقّ . ( 13 ) . وصليّه . ( 14 ) . ضمير شأن . ( 15 ) . جواب « لمّا » . ( 16 ) . أى : المشتقّ . ( 17 ) . يعنى در معنايى كه . . . ( 18 ) . أى : اللّفظ .