مثلا سعد الدّين تفتازانى معتقد است كه اگر مشتقّ ، مسند اليه ( محكوم عليه ، موضوع ) قرار بگيرد ، در متلبّس و ما انقضى ، حقيقت است ، مانند : السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 1 » كه چون مشتقّ ( السارق ، السارقة ) موضوع قرار گرفته ، در أعمّ حقيقت است ، يعنى حكم ، شامل سارقى كه قبلا سرقت كرده و فعلا تلبّس به آن ندارد ، هم مىشود . امّا اگر مشتقّ ، مسند ( محمول ) واقع شود ، فقط در متلبّس ، حقيقت است و در ما انقضى ، مجاز خواهد بود ، مانند : « زيد ضارب » كه مشتقّ در اينجا ( ضارب ) فقط به شخصى كه متلبّس به مبدأ ( ضرب ) باشد ، حقيقتا اطلاق مىشود . مصنّف در بيان ردّ اين تفصيل‌ها مىگويد : اين موارد ( اختلاف مبادى و اختلاف عوارض ) معناى مشتقّ را عوض نمىكند و در آنچه كه در باب مشتقّ اهميت دارد ، دخلى ندارد . مختار مصنّف در باب مشتقّ ( و هو اعتبار . . . ) در اين عبارت مصنّف به مختار خودش در باب مشتقّ اشاره كرده و مىگويد : مشتقّ در خصوص متلبّس در حال « 2 » ، حقيقت است ، و عقيدهء اصحاب متأخّر ( علماى متأخّر شيعى مذهب ) و أشاعره نيز همين است ، به خلاف اصحاب متقدّم و معتزله كه مشتقّ را در أعمّ ، حقيقت مىدانند . دليل ( و يدلّ عليه . . . ) مصنّف بر مدّعاى خود ، دو دليل اقامه مىكند : « 3 » 1 - تبادر متبادر از مشتقّ ، خصوص متلبّس است ، و تبادر نيز علامت حقيقت است . مثلا وقتى گفته مىشود : « زيد عالم » متبادر آن است كه « زيد » متلبّس به مبدأ ( علم ) مىباشد ، و گرنه با انقضاى مبدأ از او ، اين اطلاق مجازى خواهد بود .

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) ، آيه 38 . ( 2 ) . حال تلبّس . ( 3 ) البته ذيل دليل دوم ، مطلبى بيان مىشود كه مىتوان آن را به عنوان دليل سوم نيز لحاظ كرد .