زوجهء كبيره‌اى كه ابتدا شير داده است و همين‌طور زوجهء صغيره ، بر اين شخص به شرط اينكه با هر دو زوجهء كبيره دخول كرده باشد « 1 » ، حرام مىشوند . زيرا زوجهء كبيره به واسطهء شير دادن به زوجهء صغيره ، « أمّ الزّوجة » ، و زوجهء صغيره ، « بنت الزوجة » و در حكم ربيبه مىشود . ولى در حرمت زوجهء كبيره‌اى كه بعد از زوجهء اول ، شير داده است ، به جهت نزاع در بحث مشتقّ ، اختلاف شده است ، زيرا « زوجهء صغيره » با شير كبيرهء اوّل ، از زوجيّت خارج ، و عقد نكاح او با زوجش باطل مىشود . بنابراين هنگامى كه كبيرهء دوم به صغيره شير مىدهد ، فعلا اين صغيره ، زوجه نيست ، هرچند قبل از شير دادن كبيرهء اوّل ، زوجه بوده است . حال اگر گفته شود كه مشتقّ بر « ما انقضى عنه المبدأ » هم حقيقتا صادق است ، در اينجا به حرمت كبيرهء دوّم ، حكم خواهد شد ، چون صغيره درحالىكه كبيرهء دوّم به او شير مىدهد نيز « زوجه » است و با اين شير ، كبيرهء دوم ، « امّ الزوجه » و به اين شخص حرام مىشود . ( همان‌طور كه مختار مرحوم علّامه و ابن ادريس مىباشد . ) اما اگر گفته شود كه مشتقّ در خصوص متلبّس ، حقيقت است ، چون صغيره با شير كبيرهء اوّل از زوجيت خارج مىشود ، كبيرهء دوم ، امّ الزوجه نمىشود و در نتيجه بر زوجش حرام نخواهد بود . پس در اين كتاب « زوجه » با اينكه مشتقّ ادبى نيست ( بلكه جامد است ) ، مورد نزاع قرار گرفته و با آن معاملهء مشتقّ اصولى شده است ، چون حكم به حرمت كبيرهء دوّم ، تعليل شد به اينكه مشتقّ در ما انقضى عنه المبدأ ، حقيقت باشد . 2 - مسالك در اين كتاب نيز اختلاف در حكم به حرمت كبيرهء دوم ، مبتنى شده است بر اختلاف در مسئله مشتقّ ( به همان بيانى كه گذشت ) .

--> ( 1 ) . البته در كتاب ايضاح به‌جاى « مع الدخول بالكبيرتين » ، عبارت « مع الدخول بإحدى الكبيرتين » آمده است كه كفايت مىكند . مصنّف نيز در بحث مشتقّ از تعليقه‌اش بر « رسائل » به همين تعبير اخير اشاره كرده است . اما در تمام نسخه‌هاى كفايه تعبير « مع الدخول بالكبيرتين » است .