منزله « عين و عين و عين » مىباشد . بنابراين مىتوان از آن ، دو معنا ( يا سه و بيشتر ) را قصد كرد . و به عبارت ديگر : همان گونه كه اگر از اوّل به‌جاى تثنيه ، « عين و عين » و به‌جاى جمع ، « عين و عين و عين » گفته مىشد ، امكان داشت كه از هر لفظى يك معناى جداگانه اراده كرد ( مانند چشم و چشمه ، و يا چشم و چشمه و ترازو ) ، از مثنّى و جمع نيز كه به منزلهء تكرار مىباشد ، مىتوان دو معنا ( يا سه معنا و بيشتر ) را اراده كرد و در نتيجه استعمال لفظ مشتركى كه تثنيه و جمع باشد ، در اكثر از يك معنا مانعى ندارد . و امّا دليل مجازى بودن استعمال در مفرد ، اين است كه : لفظ مفرد براى معناى با قيد « وحدت » وضع شده است ، مثلا « عين » براى « ذهب » يا « فضّه » با قيد وحدت ( يعنى بدون اين كه معناى ديگرى در كنار آن باشد ) وضع شده است . حال اگر « عين » بخواهد در يك استعمال ، در هر دو معنا به كار رود ، بايد قيد وحدت ، تجريد شود و در نتيجه استعمال لفظ در يك بخش از معنا ، استعمال مجازى با علاقهء « كلّ و جزء » خواهد بود . ردّ تفصيل صاحب معالم مصنّف مىفرمايد : با بيان عقلى كه در باب امتناع استعمال لفظ مشترك در اكثر از يك معنا ، مطرح شد ، جايى براى توهّم جواز اين استعمال باقى نمىماند ، و اگر از اين امتناع عقلى هم تنزّل شود ، باز هم وجهى براى تفصيل صاحب معالم باقى نمىماند ، و استدلال ايشان باطل است ، به اين بيان كه : ردّ استدلال صاحب معالم در مورد لفظ مشترك مفرد ( لوضوح أنّ الألفاظ . . . ) « 1 » همان‌طور كه قبلا هم بيان شد ، « وحدت » در معنا دخالتى ندارد نه شرطا و نه شطرا ، يعنى « وحدت » نه قيد براى معنا است و نه جزء آن ، زيرا اگر قيد « وحدت » در معنا دخيل باشد ، لازم مىآيد استعمال لفظ در اكثر ، اصلا جايز نباشد نه اينكه به نحو مجاز ، جايز باشد . مثلا اگر معناى عين « ذهب با قيد وحدت » باشد ( يعنى معناى ديگرى نداشته باشد ) ، مفهومش آن است كه معناى عين ، « به شرط لا » ( به شرط فقدان معناى ديگر در كنار اين معنا ) است .

--> ( 1 ) . مصنّف ، گرچه در مقام بيان نظر صاحب معالم و استدلال ايشان ابتدا مثنّى و جمع و سپس مفرد را ذكر كرد ، ولى در مقام ردّ آن ، ابتدا مفرد و سپس مثنّى و جمع را مطرح نمود .