الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

17

شرح كفاية الأصول

علم به‌طور جداگانه تدوين شده است ، و در نتيجه اين مسائل ، از مسائل هر دو علم به شمار مىآيد . مثال 1 : « الأمر وضع للوجوب » ( « أمر » براى وجوب ، وضع شده است ) . اين مسئله هم از مسائل علم لغت به شمار مىرود ؛ زيرا تعيين وضع هر چيزى با اهل لغت است ، و هم از مسائل علم اصول ؛ چون مقدّمهء استنباط احكام قرار مىگيرد . مثال 2 : « اجتماع امر و نهى » مانند : نماز در مكان غصبى . اين مسئله هم مسئله اصولى است ؛ چون مقدمه استنباط قرار مىگيرد ، و هم مسألهء كلامى ؛ چون حال مبدأ و معاد از آن معلوم مىشود ، به اين صورت كه آيا امر و نهى در آن واحد به شىء واحد ، از سوى شخص حكيم ، جايز است يا نه ؟ و هم مسألهء فقهى است ؛ چون حكم فعل مكلّف كه شرعا نماز در دار مغضوب صحيح است يا نه ؟ معلوم مىشود . مثال 3 : « تجرّى » اين مسئله مىتواند اصولى يا فقهى و يا كلامى باشد . امّا اصولى است ، به خاطر اينكه مقدمهء استنباط احكام شرعيّه قرار مىگيرد . امّا كلامى است چون بحث مىشود كه آيا براى حكيم ، عقاب متجرّى جايز است يا نه ؟ امّا فقهى است چون بحث مىشود كه آيا ارتكاب « متجرّى به » ، حرام است يا نه ؟ نكته : وقتى دو علم ( يا بيشتر ) در برخى از مسائل تداخل مىكنند ، تفاوت آن مسائل ، به تفاوت « غرض » است . مثلا غرضى كه در اصول از بحث « اجتماع » وجود دارد با غرضى كه از همان مسئله در علم فقه دنبال مىشود ، تفاوت دارد و لذا در هركدام ، غرض از تدوين علم مربوط به خودش ، وجود دارد . تداخل كلّى ( لا يقال . . . ) سؤال : آيا مىتوان دو علم را يافت كه در تمام مسائلشان تداخل كنند ، به نحوى كه دو غرض متلازم و غير منفكّ ( يعنى دو غرض مشترك ) وجود داشته باشد ؟ جواب : امكان ندارد دو علم در تمام مسائلشان تداخل كنند و تفاوت آنها فقط به تفاوت اغراض باشد ، زيرا :