همان عقد مركّب از ايجاب و قبول است ، مثل : « بعتك دارى بكذا » و . . . 2 - الفاظ معاملات ، براى « مسبّب » ( معلول ) وضع شده‌اند و مقصود از مسبّب ، همان اثر و نتيجهء عقد است . مثلا اثر عقد بيع ، عبارت است از « ملكيّت » ( ملكيّت مبيع براى مشترى و ملكيّت ثمن براى بايع ) و يا اثر عقد نكاح عبارت است از « زوجيّت » و . . . مصنّف مىفرمايد : اگر الفاظ معاملات براى « مسبّبات » وضع شده باشند ، اساسا نزاع صحيحى و اعمّى جريان پيدا نمىكند ، زيرا صحّت و فساد در محورى كه صحّت و فسادپذير باشد ، جريان دارد ، و اين در صورتى است كه آن محور ، مركّب از اجزاء و شرايطى باشد ، تا بتوان گفت كه با وجود تمام اجزاء و شرايط « تامّ و صحيح » است و با فقدان برخى از آنها « ناقص و فاسد » است . و حال آنكه مسبّب ( مثل : ملكيّت ، زوجيّت . . . ) يك عنصر بسيطى است كه دائر مدار صحّت و فساد نيست ، بلكه امرش دائر بين « وجود و عدم » است ، زيرا با وجود علّت آن ، موجود مىشود ، و با فقدان علّت ، معدوم خواهد بود . امّا اگر الفاظ معاملات ، براى « اسباب » ( عقود ) وضع شده باشند ، اين نزاع راه پيدا مىكند ، زيرا عقود مركّب از اجزاء ( ايجاب و قبول ) و شرايط ( شروط عقد و يا متعاقدين ) است . بنابراين با وجود تمام اجزاء و شرايط ، عقد « صحيح و تامّ و مؤثّر » خواهد بود و با فقدان تمام يا بعضى از اجزاء و شرايط ، عقد « فاسد و ناقص و غير مؤثّر » مىباشد . لكنّه لا يبعد . . . مصنّف با اين عبارت ، قصد دارد تمايل خود را به قول وضع الفاظ معاملات براى « صحيح » نشان دهد ، زيرا مىگويد : بعيد نيست كه ادّعا شود الفاظ و اسامى معاملات ، همانند الفاظ عبادات ، براى « صحيح » وضع شده‌اند و موضوع له اين الفاظ عبارت باشد از عقد مؤثّرى كه اثرش از نظر شرع و عرف ، لحاظ شود ، و لذا اطلاق اين الفاظ بر عقد فاسد ، از باب مجاز مشهور يا مجاز ادّعايى سكاكى باشد . اشكال : در معاملات صحيح ، بين عرف و شرع تفاوت زيادى وجود دارد . مثلا عرف ، بيع ربوى را صحيح مىداند ولى شرع آن را باطل مىداند و يا شرع بيع اجبارى از ناحيه حاكم شرع را صحيح مىداند ولى عرف ( صرف‌نظر از جهت متابعت با شرع ) آن را باطل مىداند .